فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت
نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در شهروندان ایجاد کرده است. این نوسانات گاهی شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه دولت به‌منظور تأمین هزینه‌های پایان سال خود، مانند پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان، به سمت نوسان‌گیری از بازار ارز رفته است. اما به سه دلیل این تصور نادرست است. دولت از افزایش نرخ ارز سودی نمی‌برد و در حقیقت متضرر هم می‌شود. این دلایل از این قرار است:
اول: دولت از افزایش نرخ ارز منتفع نیست: طبق قانون دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در ازای آن ریال دریافت می‌کند. طبق قانون بودجه سال‌جاری، این ریال برای هر دلار معادل 28,500 تومان است. بنابراین تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیری در بخش درآمدهای دولت ندارد. دولت نرخ 28,500 تومان را به‌عنوان پایه در نظر گرفته و برای آن تفاوتی ندارد قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یا کاهش یابد. از این رو برخلاف شائبه‌ها دولت از نوسانات ارز منتفع نمی‌شود.
دوم: تعهدات ارزی دولت برای واردات برخی کالاها: در قانون بودجه هر سال میزان معینی از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته می‌شود. در شرایط خاص اقتصادی، گاهی دولت‌ها ناچار می‌شوند حجم بیشتری از این کالاها را وارد کنند تا تعادل بازار حفظ شود و اقشار کم‌درآمد آسیب کمتری ببینند. در این شرایط، دولت برای تأمین منابع واردات کالاها بیش از سقف پیش‌بینی شده، ناچار است ارز را با هزینه بالاتر از نرخ 28,500 تومان تأمین کند. تأمین منابع به این صورت به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. زیرا دولت مجبور است ارز را با هزینه بیشتری نسبت به نرخ قانونی تأمین کند. با این حساب دولت نه تنها از نوسانات ارز منتفع نمی‌شود، بلکه هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شود.
سوم: اثر تغییرات سامانه نیما و سیاست‌های جدید دولت: امکان دارد اقدام اخیر دولت در تغییرات سامانه نیما و حذف سقف‌های قیمتی این تصور را به وجود بیاورد که این اقدام با هدف کمک به افزایش درآمدهای دولت بوده است. پاسخ به این شائبه هم منفی است. بازیگران اصلی سامانه نیما و سامانه ارز تجاری، صادرکنندگان هستند و تغییرات اخیر به نفع صادرکنندگان است. دولت از این تغییرات سود مستقیم و ریالی به دست نمی‌آورد، بلکه هدف اصلی دولت از این تغییرات، حذف رانت‌ها و فسادهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. حذف سقف قیمتی باعث می‌شود که فروش ارز حاصل از صادرات آزادتر و انعطاف بیشتری داشته باشد و ریسک‌های ناشی از فساد و رانت به حداقل برسد. این اصلاحات شرایطی را فراهم می‌کند تا در شرایط پیچیده اقتصادی و تحریمی، دست دولت در تأمین نیازهای عمومی بازتر باشد و بتواند منابع ارزی را به‌طور کارآمدتری تخصیص دهد. در نتیجه، دولت از این تغییرات منتفع نمی‌شود، بلکه در واقع سیاست‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای اصلاح می‌کند که به نفع مردم و کشور باشد. افزایش انگیزه برای عرضه ارز علاوه بر کمک به توان تعدیل نوسان، ریسک کمبود کالا در کشور را برطرف می‌کند.
دولت و یک مسئولیت: آنچه در بازار ارز ایران می‌گذرد، نتیجه عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی است که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. این عدم قطعیت‌ها چه از جنبه داخلی و چه خارجی، همواره چالش‌هایی را برای دولت به وجود آورده و مشکلاتی برای تخصیص منابع و تأمین نیازهای ارزی ایجاد کرده است. دولت در اولین سال فعالیت خود تلاش دارد با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح عمومی، با حفظ عزت ایران در عرصه سیاسی، به سمت کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی حرکت کند. در عرصه اقتصادی نیز دولت در پی حرکت گام به گام و آهسته، اولویت‌های اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده و سعی دارد با اصلاحات تدریجی، پایه‌های اقتصادی کشور را مقاوم‌تر کند. دولت خود را متعهد می‌داند از این مسیرها برای افزایش درآمدهای کشور و کاهش هزینه‌ها استفاده کند، نه اینکه از نوسانات اقتصادی بهره‌برداری کند که باعث افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و دولت می‌شود.
