سران سه قوه در پایان اولین نشست مشترک خود در سال ۱۴۰۴، بر همدلی و عزم قوا، بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات و همراهی بخش‌های مختلف در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کردند.
دکتر مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز شنبه، پس از پایان اولین نشست سران قوا در سال 1404، با بیان اینکه جلسات سران قوا تقریباً هر هفته و به شکل مستمر در راستای بررسی موضوعات مطرح و مهم برای سه قوه برگزار می‌شود و نتایج بسیار خوبی داشته است، اظهار داشت: در جلسه این هفته موضوع اصلی، پیگیری اجرای شعار سال و چگونگی تمهید بسترها برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در حوزه کاری هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه باور دارم با هماهنگی مطلوبی که بین سه قوه وجود دارد و جهت‌گیری‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری ترسیم شده است، به حول و قوه الهی خواهیم توانست بر بیشتر مشکلات غلبه کنیم، افزود: مصمم هستیم که اهداف تعیین شده را اجرایی کنیم و هماهنگی و همدلی موجود میان قوا می‌تواند به ما در این زمینه کمک جدی کند.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه همواره این نگرانی را داشته‌ام که اختلافات ما بهانه و زمینه نفوذ دشمن در کشور را فراهم می‌کند، تصریح کرد: اگر ما وحدت و انسجام داشته باشیم و به زبان و نگاه مشترک برسیم، که این زبان و نگاه مشترک طبیعتا بر مبنای جهت‌گیری‌های اعلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد، اصولا در عرصه اجرا دیگر نباید تضاد و مشکلی در کار به وجود بیاید و با تکیه بر این همدلی، به حول و قوه الهی خواهیم توانست به دور از اقدامات شعاری، اهداف تعیین شده را عملیاتی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، نیز در جمع‌بندی نشست امروز سران قوا گفت: امید است در سال 1404 با هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، همت مردم و تلاش همه کارگزاران، گامی بلند در مسیر تحقق شعار سال، بهبود شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه گشایش در معیشت مردم برداشته شود.
رئیس قوه قضائیه در تبیین الزامات تحقق شعار سال، به چند محور کلیدی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. این امنیت باید هم در بُعد تدوین قوانین و مقررات تضمین شود و هم در حوزه اجرا و نظارت و از جمله از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مورد اهتمام قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی برای رشد تولید افزود: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از مسیر صحیح و از جمله از طریق نظام بانکی تأمین شود. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و از ورود نقدینگی به حوزه‌های غیرمولد یا کاذب جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از ضرورت‌های تحقق شعار سال را مردمی‌سازی اقتصاد و تولید دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تولید نباید به گروه یا طیف خاصی محدود شود. با عزمی که در دولت مشاهده می‌شود، باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم به صورت گسترده در سرمایه‌گذاری و تولید مشارکت داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای همچنین با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند و اولویت‌محور از تولید، گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، باید اولویت‌ها مشخص شود تا با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت سایر قوا و نهادها، منابع و امکانات به‌درستی هدایت شده و تخصیص یابد. این اولویت‌ها باید هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی روشن باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و حتی برخی قوانین، متناسب با شرایط فعلی کشور و در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تصریح کرد: با همکاری مجلس، دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و نیز متخصصان و کارشناسان، بازنگری در سیاست‌ها و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد و در بازه زمانی مشخص به اجرا درآید، تا نتایج آن به صورت ملموس قابل ارائه به مردم باشد. لازم است بتوانیم به شکل شفاف به مردم گزارش دهیم که در هر مرحله چه اقداماتی انجام شده و کشور در مسیر تحقق شعار سال چه میزان پیشرفت داشته است.
دکتر محمدباقر قالیباف نیز در جمع‌بندی خود از این نشست، اظهار داشت: بیش از 30 سال است که مقام معظم رهبری هر سال را با نام و شعاری مشخص می‌کنند و بیش از 17 یا 18 سال از این سال‌ها به‌طور خاص متمرکز بر موضوع اقتصاد بوده است. امسال نیز شعار سال در راستای امنیت سرمایه‌گذاری و تولید به عنوان مسئله‌ای بسیار مهم و اساسی متمرکز است. نخستین نکته‌ای که باید در این رابطه به آن توجه کنیم این است که سرمایه‌گذاری نباید به‌عنوان یک مسئله جزیره‌ای و مستقل در نظر گرفته شود، زیرا اقتصاد یک کلیت است که در آن تمام بخش‌ها به‌طور مستقیم به هم پیوسته‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: امنیت سرمایه‌گذاری برای کسانی که ثروت تولید می‌کنند و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درمی‌آورند، از اولویت‌های اصلی ماست. باید مشکلات این افراد را حل و موانع را تسهیل و از سر راه آنها برداریم. همچنین باید از دولتی کردن بخش خصوصی اجتناب شود و اولویت را به اقتصاد مردمی و بخش خصوصی بدهیم.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه سران قوا در زمینه امنیت سرمایه و مردمی‌سازی اقتصاد، توافق کامل دارند، افزود: در مجلس نیز به‌ویژه در مجلس یازدهم و دوازدهم، اولویت را به اصلاح قوانینی داده‌ایم که در حوزه اقتصاد نیاز به به‌روزرسانی داشتند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه سرمایه‌گذاری، نظام تأمین مالی است که باید از تمامی ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی به اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور محدود صورت می‌گیرد، ما باید در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر تکیه کنیم؛ سرمایه‌های خرد موجود در کشور، فرصت‌های مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ایجاد می‌کنند که می‌توانند به پروژه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله در حوزه انرژی، معدن و حمل‌ونقل، وارد شوند.
دکتر قالیباف با اشاره به قانون نظام تأمین مالی، خاطرنشان کرد: این قانون یکی از فرصت‌های بزرگ برای جذب سرمایه است. در جلسه سران قوا بحث‌هایی درباره این قانون داشتیم، این قانون حدود 35 آئین‌نامه نیاز دارد که شش آئین‌نامه آن آماده شده و باقی آئین‌نامه‌ها نیز در دو ماه آینده تکمیل خواهد شد تا روند جذب سرمایه‌گذاری تسهیل و تسریع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ممکن است در سال گذشته به‌دلیل تحولات سریع و تشکیل دولت و مجلس جدید، برخی فرصت‌ها برای انجام کارهای بزرگ محدود شده باشد. با این حال اکنون قانون برنامه تنظیم شده و به‌عنوان میثاق ملی بین سه قوه، مبنای اصلی کار ما قرار خواهد گرفت؛ اگر در مسیر اجرای آن نیز نیاز به اصلاحات باشد به سرعت آنها را انجام خواهیم داد.
دکتر قالیباف در پایان ابراز امیدواری کرد که در پایان سال 1404، با اجرای تمام اقدامات و برنامه‌های مصوب و ابلاغی، از جمله طرح کالا برگ، فشار تورم و مشکلات اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شود و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری قوا، چه در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، چه در دولت که بار اصلی را بر دوش دارد و چه در قوه قضائیه که نظارت‌های مؤثر را انجام می‌دهد، سال موفق و پربرکتی داشته باشیم.
