رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس از لایحه دو فوریتی دولت برای تغییر ساعت کاری با هدف رفع ناترازی انرژی استقبال خواهد کرد، گفت: دولت برای تسریع در لایحه خود، در لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت اداری، این موضوع را پیشنهاد دهد.
: علی بابایی کارنامی درباره تغییر ساعت کار اداری که دولت برای آن لایحه دوفوریتی تدوین و در جلسه هیات دولت به تصویب رسانده است، گفت: قطعا مجلس با هر اقدام دولت از جمله اینکه ساعت کاری کارکنان دستگاه های اداری با هدف رفع ناترازی انرژی کاهش داده شود، نگاهی مثبت خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر ساعت کاری در همه بخش‌های کشور، سبب می‌شود بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه زودتر به پایان برسد، افزود: این روش کمک خواهد کرد تقاضا برای استفاده از وسایل سرمایشی و روشنایی در ساعات اوج‌بار کم شود.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه پیش از این لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) با هدف کمک به رفع ناترازی انرژی مصوب شده است، تصریح کرد: هدف این لایحه این بود که در استان‌های کشور که پنجشنبه‌ها تعطیل نیستند، با تعطیلی پنجشنبه‌ها، مشکل ناتزازی انرژی کم شود. همچنین بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: البته مجلس در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع کرد و فقط ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن باید رفع شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: به نظر من به جای اینکه دولت لایحه دو فوریتی در این باره به مجلس ارائه دهد که قطعا در چرخه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت زمان زیادی صرف خواهد کرد، دولت می‌تواند پیشنهاد خود را با عنوان یک تبصره در لایحه کاهش ساعات اداری مطرح کند که قطعا این رویه در کاهش ناترازی انرژی کمک کننده خواهد بود.
بابایی کارنامی اضافه کرد: در لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری، نظراتی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن دارد که تا هفته آینده با همکاری مجلس این ایرادات بحث و بررسی خواهند شد.
گفتنی است، در جلسه هفته پیش هیات دولت که به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای هیات دولت لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تصویب کردند. این تصمیم در پی بررسی‌های فنی و نیاز به مدیریت بهتر مصرف انرژی، به‌ویژه در فصل تابستان اتخاذ شده است.
تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا متناسب با شرایط روز و نیازهای شبکه برق، تصمیمات لازم را برای تغییر ساعت رسمی کشور اتخاذ کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، دولت می‌تواند به‌طور مؤثرتر در مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج‌بار اقدام کند.
همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی یک هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.
وی افزود: برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه یک هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود. باتوجه به این که در شرایط ناترازی هستیم هیات وزیران لایحه دوفوریتی را به تصویب رساند که با توجه به آن درخواست کرد که این اختیار مجددا به دولت بازگردد تا هیأت وزیران بتواند در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.
