سود تضعیف و اختلاف‌افکنی در تیم اقتصادی دولت به جیب چه کسی می‌رود؟ این سؤالی است که باید پرسیده شود. بعد از قرار دادن وزیر اقتصاد زیر سایه استیضاحی که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود، پروژه دیگری کلید زده شد که هدف اصلی آن ایجاد تصویری مغشوش از رابطه ارکان دولت است. در این پروژه به‌طور مشخص رابطه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف قرار گرفت.
طراحان این پروژه در «گزارش وارده»ای که دیروز به‌صورت مشترک در برخی رسانه‌ها انتشار داده شد، این ادعای مقدماتی را مطرح کردند که معاون اول رئیس‌جمهور قصد دارد سیاست‌گذاری ارزی دولت را برعهده بگیرد. صغرا و کبرای این ادعا بر یک بخش تقطیع و بریده شده از سخنان دو ماه پیش (۱۱ دی ۱۴۰۳) محمدرضا عارف در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بود. در این تقطیع و بریدن یک سخن گسترده‌تر، این جمله عارف برجسته شد که « شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.» همین جمله ناقص بهانه‌ای شد برای طرح ادعایی با عنوان «اعتراض معاون اول رئیس‌جمهور به زمان‌بندی غلط حذف ارز نیمایی.» هدف از این تقطیع و سپس برداشت ناراست، این بود تا به مخاطب این‌گونه القا شود که محمدرضا عارف و تیم اقتصادی دولت هم‌رأی و هم‌جهت نیستند. ادعایی که به نوعی ذهنیت‌سازی علیه وزیری است که برخی تلاش دارند بی‌توجه به همه استدلال‌های منطقی، او را در همین ماه‌های اول عمر دولت از وزارت بیندازند. القای این تصویر فتوشاپی که «حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم به تصمیمات و عملکرد وزیر اقتصاد معترض است» در حالی است که محمدرضا عارف در همان جلسه و پیش از آنکه بخواهد در مقام صفر و صدی، برخی اشکالات در حذف ارز نیمایی را نپذیرد؛ جملات صریح و متقنی در حمایت از سیاست ارزی دولت چهاردهم و طبعاً وزارت اقتصاد داشت. عارف گفت: «تک‌نرخی کردن ارز یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد، این سیاست را به‌طور جد دنبال می‌کنیم.»
بخش دیگری از «گزارش وارده»ای که دیروز در چند رسانه با گرایش سیاسی متفاوت، به‌صورت همزمان منتشر شد، ارتباط دادن نرخ ارز سال آینده برای کالاهای اساسی به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تحت عنوان «جهت‌گیری تازه عارف» بود. درست است که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد، اما اینکه قیمت ارز ترجیحی از نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ به قیمت تعیین شده در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازگردانده شود، فارغ از درستی و نادرستی و جدای از بار مالی که بر دوش دولت سوار می‌کند؛ نه «جهت‌گیری» عارف، بلکه حاصل مخالفت مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن است.
با همه آنچه از نادرستی ادعاهای مطرح شده در این فضاسازی رسانه‌ای مطرح شد، همچنان باید پرسید اصرار بر استیضاح عبدالناصر همتی و رفتن او از وزارت اقتصاد که بر‌اساس استدلال اکثریت نمایندگان و کارشناسان امری مغایر الزامات مدیریت اقتصادی است چه ثمری برای دنبال‌کنندگان اصلی آن دارد که صرف برگزاری جلسه استیضاح را کافی نمی‌دانند و پروژه اختلاف‌افکنی در دولت را نیز کلید می‌زنند؟ اثر چنین اقداماتی بر اقتصاد کشور و ارزیابی جامعه از عملکرد نظام سیاسی چیست؟
در همین راستا گفت‌وگوی اختصاصی ایران با فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت را می‌خوانیم :
عارف حامی جدی همتی است
بحث‌هایی در فضای رسانه‌ای و سیاسی مطرح شد مبنی بر اینکه بین معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد اختلاف وجود دارد. این‌گونه القا می‌کنند که برخی در دولت با استیضاح وزیر اقتصاد همنظر هستند. صحت دارد؟
خیر، مطلقاً چنین رویکردی وجود ندارد.
اعضای دولت کاملاً با هم همنوا هستند و همه ما امیدوار هستیم آقای همتی به صحت و سلامت از استیضاح به دولت بازگردند.
زیرا معتقدیم اگر تیم اقتصادی دولت آسیب ببیند، این آسیب فقط متوجه فرد نخواهد بود، بلکه متوجه تیم خواهد بود. حتماً تفاوت نظرهایی وجود دارد، ولی اختلاف نظر به این معنا که کسی بخواهد چنین مسیری را طراحی کرده یا تقویت کند، مطلقاً وجود ندارد. همه تلاش می‌کنیم تا آقای همتی از این استیضاح سربلند بیرون بیایند و به دولت بازگردند.
در جای دیگری هم با این شایعات مواجه شده‌اید؟
قبل از شما یکی از رسانه‌ها هم سؤال کردند مبنی بر اینکه آیا ممکن است سایر اعضای دولت، این استیضاح را تقویت کنند؟ پاسخ دادم خیر، همه ما در یک کشتی هستیم. در مورد هر تیمی، چه تیم اقتصادی و چه تیم فرهنگی و چه تیم اجتماعی دولت، معتقدیم تیم مهم‌تر از افراد است. حتی اگر تفاوت نظرهایی هم وجود داشته باشد، این تفاوت نظرها در حوزه‌های کارشناسی است. آقای عارف بشدت حامی آقای همتی هستند و معتقدم ان‌شاءالله این تیم با همان ترکیب قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.
سران قوا هماهنگی بسیار خوبی دارند. دلیل این اختلاف افکنی‌ها و دامن زدن به شائبه‌ها چیست؟
اصولاً در ضریب دادن به خبر منفی جذابیتی وجود دارد. این یک واقعیت است که برد و ضریب خبرهای منفی از خبرهای مثبت بیشتر است. من فقط همین دلیل را می‌بینم و به ذهنم می‌آید، وگرنه دلیل دیگری وجود ندارد. مگر چقدر از عمر این کابینه می‌گذرد که این مسائل مطرح شود؟ در مدت ۶ ماه که نمی‌شود گفت اینقدر اختلاف نظرها بالا گرفته است؟ مضافاً اینکه در کارکشتگی افرادی که در کابینه هستند تردیدی وجود ندارد. من اطمینان دارم نگاه همه اعضای دولت به تیم اقتصادی مثبت است. در جلسه روز یکشنبه دولت که موضوع کمک به آقای همتی مطرح شد، همه اعضای دولت همصدا بودند که باید کمک کنیم تا آقای همتی را در تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.
مطرح کننده حمایت از وزیر اقتصاد در جلسه دولت چه کسی بود؟
قاعدتاً معاون امور مجلس رئیس جمهوری به عنوان کسی که مسائل مربوط بین دولت و مجلس را دنبال می‌کنند، وظیفه دارند نظرات مجلس را به دولت منتقل کنند. ما بر این باوریم که استیضاح حق قانونی مجلس است و هر مجلسی حق دارد از اعضای دولت طلب توضیح کند.
پس نتیجه جلسه یکشنبه دولت، حمایت یکپارچه از آقای همتی بود؟
بله. همه اعضای دولت به صورت یکپارچه حامی دکتر همتی هستیم و امیدواریم که این موضوع ختم به خیر شود.
درباره صحبت‌های آقای عارف هم بحثی مطرح شد، مبنی بر اینکه در ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی در سال آینده با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه شود، در صورتی که در بودجه عدد ۳۸ هزار و ۵۰۰ آمده است. این اختلاف قیمت قابل توجه است.
در جلسه ستاد تنظیم بازار که هر یک هفته در میان و به صورت مشخص با ریاست دکتر عارف برگزار می‌شود، گزارشی از افزایش قیمت مواد غذایی و برخی دیگر از اقلام آمد. در جلسه با رئیس‌جمهوری هم همین مسأله مطرح شده بود که رئیس‌جمهوری در راستای افزایش رضایت و بهبود معیشت مردم دستوراتی صادر کردند. بر مبنای این دستور، تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده است. قرار است این روال ادامه یابد. این موضوع در مجلس هم مطرح شد که افزایش نرخ ارز برای محصولات اساسی را داشته باشیم، اما به دلیل اینکه تأمین معیشت مردم حرف اول را می‌زند، حتماً در این موضوع تصمیم گیری‌هایی انجام خواهد شد، به گونه‌ای که هیچگونه فشار اضافه‌ای، علاوه بر آنچه که الان وجود دارد، بر معیشت مردم تحمیل نشود.
سؤال این است که رقم تعیین شده در بودجه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. چه سازوکاری می‌تواند تصمیم بگیرد که ۲۸ هزار و ۵۰۰ اعمال شود؟ تصمیم ستاد تنظیم بازار است یا شورای عالی هماهنگی سران قوا؟
اکنون به طور کاملاً واقعی در یک جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش اقتصادی ما هم متناسب با این شرایط باشد. اگر در نهایت به این جمع‌بندی برسیم که برای سال آینده با همین روند حرکت کنیم، حتماً از هر نهادی که لازم باشد، -حتی سران قوا- مجوزها را اخذ خواهیم کرد و کار را دنبال می‌کنیم. اما آنچه مشخص است این است که تا ایجاد تثبیت در بازار برای سال آینده، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.
دکتر عارف درباره طرح آقای همتی درباره بازار ارز ابهام، نگفتند خوب نبود، بلکه از آن دفاع کردند، درعین حال دکتر عارف گفت ممکن است کاستی‌هایی هم بوده باشد یا اینکه زمانش خوب نبوده باشد.
برخی رسانه‌ها از این اظهارنظر مستمسکی ساختند برای اینکه بگویند در دولت درباره سیاست‌های ارزی اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که آقای عارف از موضع مسئولیت جمعی دولت صحبت کردند و گفتند اگر مشکلی بوده مسئولیت آن را می‌پذیریم. این سخن نشانه مسئولیت جمعی دولت است. اما مخالفان دولت ادعا کردند این سخن آقای عارف نشان دهنده اختلاف عارف با وزیر اقتصاد درباره سیاست ارزی است.
اول اینکه، بعد از اجرای هر تصمیمی، جا دارد که آدم درباره اینکه آیا درست‌ترین زمان بوده یا خیر نقدهایی وارد و آن را بررسی کند. در درستی این رویکرد و بررسی تردیدی نیست. نکته دوم اینکه آقای عارف با این صراحت می‌گویند که اگر نقدهایی وجود دارد ما به عنوان دولت آن را می‌پذیریم. این حرف نشان از سعه صدر ایشان در شنیدن نقدها دارد.
نکته سوم اینکه تغییر آنچه در بازار ارز رخ داد، موضوعی نبود که شخص آقای همتی به تنهایی تصمیم گرفته باشند.
کما اینکه رئیس‌جمهوری هم اعلام کرده‌اند، موضوعی بود که سران قوا آن را تأیید کردند. البته نباید از حق قانونی مجلس هم گذشت. نمایندگان محترم هم احساس می‌کنند باید به مخاطبان و ذی نفعان و کسانی که به آنان رأی داده‌اند پاسخ دهند. دولت در کمال یکدستی، امیدوار است آقای همتی را که سابقه زیادی در مدیریت ارز در بزنگاه‌های سخت کشور مانند سال ۹۷ و ۹۸ دارد، در تیم اقتصادی داشته باشد.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در جلسه سران قوا ارائه می‌شود؟
هر جایی که لازم باشد تا برای حفظ معیشت مردم و جلوگیری از آسیب تصمیمی در هر نهادی اخذ شود، حتماً دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند و هماهنگی خوبی هم میان قوا وجود دارد.
مهراوه خوارزمی/مرتضی گل‌پور
خبرنگار
