استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه هفته آینده در حالی در دستور کار قرار می‌گیرد که یک پرسش جدی پیش روی مردم و نمایندگان قرار دارد. پرسش این است: استیضاح عبدالناصر همتی چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد کشور خواهد گذاشت و با فرض رأی موافق مجلس به استیضاح، آیا بازارها بهتر خواهند شد؟شاید پاسخ به این سؤالات به سطحی از آینده‌پژوهی نیاز دارد، اما با رجوع به وضعیت مشابه در گذشته یافتن این پاسخ چندان سخت نیست. زیرا در گذشته هم بودند نمایندگانی که در وضعیتی مشابه امروز، راه‌حل اقتصاد را استیضاح وزیر وقت اقتصاد می‌دانستند. اما آن نمایندگان که در گذشته طراح استیضاح وزیر اقتصاد وقت هم بودند، امروز با دراختیار داشتن نتایج عینی آن تجربه، در صف مخالفان استیضاح ایستاده‌اند. زیرا آن تجربه به این نمایندگان نشان داده است که استیضاح نتوانسته و حالا هم نمی‌تواند راهکار عملی پاسخ به مسائل و حل مشکلات باشد.
چهارم شهریور ۱۳۹۷ جلسه بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در مجلس برگزار شد. استیضاحی که از بسیاری وجوه به طرحی که این روزها علیه همتی کلید زده شده، شباهت دارد.
فارغ از آنچه در جلسه استیضاح کرباسیان گذشت، آیا برکناری وزیر وقت اقتصاد به نفع کشور تمام شد؟ آیا نتیجه‌ای که نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر اقتصاد به دنبالش بودند، حاصل شد؟
واکنش فوری بازارها به برکناری وزیر اقتصاد، «التهاب» و «سردرگمی» دوباره بود. در آن زمان، سکه امامی در ۲۴ ساعت ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت خورد و ارزش ریال در برابر دلار نیز بیش از هزار تومان در یک روز افت کرد.
روزی که کرباسیان برای دفاع از خود به مجلس رفت، دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی فروخته می‌شد. فقط ۲۰ روز بعد، نرخ فروش دلار در کانال ۱۴هزار تومانی قرار گرفت.
شاخص دیگر، نرخ تورم است که این شاخص نیز اتفاقاً مورد تأکید مخالفان کرباسیان در مجلس بود. در زمانی که کرباسیان برای دفاع از خود به مجلس رفت، نرخ تورم نقطه به نقطه (شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶) در کانال ۲۵ درصدی بود.پس ازبرکناری آقای کرباسیان، به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از تشدید تحریم‌ها، موتورهای پیشران شتاب افزایش قیمت‌ها روشن شد و حتی تا همین الان هم روشن مانده است. پایان سال ۹۷، تورم نقطه به نقطه تا ۴۷ درصد رشد کرد و در واقع از سال ۹۷ به بعد، اقتصاد ایران درگیر یک «تورم مزمن» چند ساله شده و حتی حالا در کانال بالای ۳۰ درصد جا خوش کرده است.
آنچه مقایسه مقدمه و نتیجه آن استیضاح را با طرح فعلی نمایندگان منتقد همتی معنادار ساخته؛ اذعان به این واقعیت است که استیضاح سال ۱۳۹۷ هم در نتیجه تحمیلات اقتصادی شکل گرفت که بیش از نظریات و تصمیمات وزیر وقت بر تحولات بازار تأثیر گذاشته بودند.
از وزارت همتی فقط ۵ ماه گذشته است. در ۵ ماه اخیر اقتصاد ایران زیر بار تبعات فشارهایی قرار دارد که از سال ۹۷ شدت گرفتند. به این فشارها، باید یک سال بحران منطقه‌ای و با بازگشت ترامپ به کاخ سفید را هم اضافه کرد. همه اینها سبب شد تا بازارهای ایران تحت هجمه روانی قرار بگیرند که رسانه‌های خارجی نیز سعی در بسامد دادن به آن دارند.
مسعود پزشکیان که حالا در مقام رئیس جمهوری معتقد است وزیر اقتصاد نسبت به بسیاری از مشکلات فعال مایشاء نیست و استیضاح او مشکل کشور را حل نمی‌کند؛ همان کسی است که در جریان استیضاح کرباسیان به عنوان یکی از دو نماینده مخالف پشت تریبون رفت.
در واقعیت هم این پیش‌بینی نماینده مخالف استیضاح، یعنی مسعود پزشکیان بود که درست از آب درآمد.
اما وضعیت اقتصاد، نوسانات بازار ارز و تورم به اینکه چه کسی پشت میز وزارت اقتصاد نشسته است، توجهی نشان ندادند.
حالا سؤال این است؛ آیا باید راهی را رفت که ما را به مقصد نمی‌رساند؟ یا اینکه نمایندگان مجلس از حق قانونی خود به گونه‌ای استفاده می‌کنند که نفع ملت هم تأمین شود.
