آخرین گزارش دفتر آمارهای ملی انگلیس درحالی از رشد اقتصادی این کشور حکایت دارد که تحلیل‌گران نسبت به پایداری این روند در سایه جنگ تجاری و سیاست‌های جنجالی رئیس‌جمهوری آمریکا ابراز تردید می‌کنند.
: دفتر آمارهای ملی انگلیس (ONS) امروز (جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند۱۴۰۳) به میزان ۰.۵ درصد افزایش یافته که بالاتر از برآورد اولیه اقتصاددان‌ها (۰.۱ درصد) بوده است. رشد در بخش‌های تولید خدمات، داروسازی و صنعت خودرو از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است.
به گزارش ایرنا، هم‌زمان با انتشار این آمار، نهادهای ناظر، مراکز مطالعاتی و حتی وزارت دارایی انگلیس هشدار داده‌اند که این بهبود مقطعی، ممکن است در برابر فشارهای تجاری ناشی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ناپایدار باشد.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، با لحنی محتاطانه گفت: «این نتایج امیدوارکننده است، اما ما در جهانی به‌شدت متغیر قرار داریم. دولت با حفظ خونسردی، به‌دنبال توافقی است که منافع ملی را تأمین کند.» او همچنین تصریح کرد: «می‌دانیم که برای خانواده‌ها و کسب‌وکارهای انگلیسی، دوران پراضطرابی است. ما با شریکان بین‌المللی خود از جمله آمریکا در تماسیم تا از ثبات اقتصادی محافظت کنیم.»
براساس گزارش مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس، افزایش فوری در برخی حوزه‌ها، از جمله تولید دارو و خودرو، ممکن است ناشی از پیش‌خریدهای گسترده شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا باشد.
تحلیل‌گران با اشاره به تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر خودروهای انگلیسی و ۱۰ درصدی بر سایر کالاها هشدار دادند که این اقدامات می‌تواند موجی از کاهش سرمایه‌گذاری و افت صادرات را به همراه داشته باشد.
هایلی لو اقتصاددان مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس در این باره گفت: «هرچند آمار ماه فوریه مثبت است، اما دورنمای اقتصاد همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شوک‌های عرضه، اختلال در زنجیره واردات و تعرفه‌های ترامپ در ماه‌های آتی تأثیر خود را نمایان خواهند کرد.»
براساس گزارش دفتر آمارهای ملی انگلیس، رشد اقتصادی در ماه ژانویه صفر بوده و حال، رقم ۰.۵ درصد در فوریه بازتابی از بهبود موقت در برخی صنایع تلقی شده است. با این حال، عملکرد سالانه برخی صنایع همچنان پایین‌تر از سال گذشته باقی مانده است؛ از جمله صنعت خودروسازی که نسبت به فوریه ۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد افت داشته است.
نوسان در اقتصاد انگلیس در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده تعرفه‌های تجاری گسترده‌ای علیه اروپا، چین و حتی برخی متحدان آمریکا وضع کرده است. بر اساس دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تعرفه‌ای پایه به میزان ۱۰ درصد بر کلیه واردات به آمریکا اعمال شده و خودروهای خارجی مشمول تعرفه جداگانه‌ای به میزان ۲۵ درصد شده‌اند.
این اقدامات به گفته تحلیل‌گران، خطر فرو رفتن اقتصاد جهانی در رکود را افزایش داده و نشانه‌هایی از عقب‌نشینی تجاری و افزایش قیمت کالاها در اروپا نیز مشاهده می‌شود. اتحادیه اروپا در واکنش به این سیاست‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در دستور کار قرار داده بود که پس از تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های آمریکا، به حالت تعلیق درآمد. با این حال، رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرده که در صورت ناکامی مذاکرات، «تمام گزینه‌ها روی میز خواهد بود.»
از این منظر، اگرچه رشد اقتصادی انگلیس در فوریه فرصتی کوتاه برای تنفس ایجاد کرده، اما در سایه سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا و نوسانات بازار جهانی، نگرانی‌ها نسبت به آینده همچنان باقی است. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که این رشد می‌تواند «آرامش پیش از طوفان» باشد و دولت باید برای سناریوهای سخت‌تر آماده شود.
