تازه‌ترین آمارها در انگلیس به‌عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر نشان می‌دهد که پلیس این کشور در حل بیشتر جرایم خشونت‌آمیز و آزارهای جنسی ناکام است و ۸۹ درصد از این پرونده‌ها در یک سال گذشته بدون شناسایی یا مجازات متهم مختومه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها اعتماد عمومی به عدالت را به چالش کشیده، بلکه امنیت اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از نزدیک به ۱.۹ میلیون پرونده مرتبط با جرایم خشونت‌آمیز و جنسی در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۴، تنها ۱۱ درصد منجر به شناسایی و دستگیری متهمان شده است. این رقم در مقایسه با آمارهای سال‌های پیش کاهش چشمگیری داشته و نشانگر ناکارآمدی سیستم عدالت انگلیس است.
بر اساس این آمار، وضعیت در کلان‌شهرها وخیم‌تر است. به عنوان مثال، در لندن تنها ۷ درصد از پرونده‌ها حل شده و در بیرمنگام حدود ۹۱ درصد از پرونده‌های خشونت‌آمیز و جنسی بدون شناسایی مظنون بسته شده‌اند.
هلن نیولیو کمیسر امور قربانیان در انگلیس و ولز، در واکنش به این آمارها اعلام کرد که اعتماد عمومی به پلیس و سیستم قضایی در حال فروپاشی است. وی هشدار داد که بسیاری از شهروندان اکنون از گزارش جرایم خودداری می‌کنند، زیرا معتقدند هیچ عدالتی در کار نخواهد بود. نیولیو افزود: «قربانیان جرایم، هنگام گزارش تخلفات، به عدالت و سیستم قضایی اعتماد می‌کنند. اما وقتی پرونده‌ها بدون رسیدگی مختومه می‌شود، این اعتماد از بین می‌رود.»
تحلیل‌گران معتقدند یکی از دلایل اصلی بحران در سیستم قضایی انگلیس، کمبود منابع و نیروهای انسانی در بخش‌های پلیس و دادگاه‌هاست. پلیس انگلیس در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور، با کاهش بودجه و اخراج نیروها مواجه بوده و این مسأله بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر گذاشته است.
همچنین، رویکرد نادرست پلیس در برخی پرونده‌ها به انتقادات دامن زده است. برای مثال، بررسی پرونده‌های مرتبط با خشونت‌های جنسی زمان‌بر است و به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی، بسیاری از قربانیان از ادامه پیگیری صرف‌نظر می‌کنند. طبق آمارها، ۶۰ درصد از پرونده‌های آزارهای جنسی قبل از طرح اتهام مختومه می‌شوند، زیرا قربانیان دیگر حاضر به همکاری نیستند.
سیستم قضایی و پلیس انگلیس طی سال‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای درباره رسیدگی به پرونده‌های خشونت‌آمیز و جنسی مواجه بوده‌اند. گزارش‌های رسمی از افزایش موارد گزارش‌نشده و کاهش همکاری قربانیان به‌دلیل طولانی‌شدن روند دادرسی حکایت دارد.
از سوی دیگر، افشای رسوایی‌های مرتبط با سوءاستفاده از قدرت توسط نیروهای پلیس و ناکامی در حفاظت از قربانیان، اعتماد عمومی به این نهادها را تضعیف کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز بارها نسبت به فقدان شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های جنسی و تبعیض در اجرای عدالت هشدار داده‌اند.
ناظران در انگلیس می‌گویند که این وضعیت برای کشوری که خود را پرچمدار حقوق بشر می‌داند، فاجعه‌بار است. انگلیس که در مجامع بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر سایر کشورها انتقاد می‌کند، اکنون خود با بحرانی عمیق در عدالت و امنیت داخلی روبه‌رو است.
تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر دولت انگلیس به این بحران توجه نکند، اعتماد عمومی به سیستم قضایی و پلیس بیش از پیش کاهش می‌یابد و این مساله می‌تواند به افزایش جرایم و تشدید احساس ناامنی در جامعه منجر شود.
