در حالی این روزها وزیر امور اقتصادی و دارایی با تهدید «استیضاح» مواجه شده که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت وی، نشان از عملکردهای قابل دفاعی دارد که در پس نوسان‌های مقطعی نرخ ارز، پنهان شده است.
در حالی این روزها وزیر امور اقتصادی و دارایی با تهدید «استیضاح» مواجه شده که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت وی، نشان از عملکردهای قابل دفاعی دارد که در پس نوسان‌های مقطعی نرخ ارز، پنهان شده است. با اینکه خود وزیر اقتصاد «استیضاح» را یک «حق» برای مجلس دانسته، اما نگاهی به عملکرد کنونی وزارت اقتصاد که در دولت چهاردهم انجام شده، این سؤال را ایجاد می‌کند که مطرح کردن استیضاح یک هدف سیاسی دارد یا اقتصادی؟ در اینجا بخش‌هایی از عملکرد این وزارتخانه در دولت چهاردهم را بخوانید:
تحقق 66 درصدی منابع
بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66 درصد از منابع پیش‌بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 در 5 ماهه فعالیت دولت چهاردهم تأمین مالی شده است. در حالی که در 4 ماهه عمر دولت قبل تنها 17 درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تأمین شده بود.در 5 ماهه دولت چهاردهم 48 درصد منابع تأمین شده و بهبود 31 درصدی داشته است.
تأمین مالی غیر تورمی از مسیر انضباط مالی
در سال 1403 تا پایان دی ماه مبلغ 304 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.
ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه به‌موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر نیز مورد توجه دولت بوده است. در همین حال ارتقای شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است.
عبور از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است. تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی 9 ماهه ابتدای سال 1403 به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب 47 و 65 درصد شود.
طرح نشان‌دار کردن مالیات
رویکرد راهبردی جدید برای تعیین مصرف مالیات از سوی خود مالیات‌دهنده، مسیر جدید حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است که سبب می‌شود پرداخت مالیات به دست مردم تسهیل شود و مردم با آسودگی بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. در این طرح بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی، تأمین مالی حدود 2 هزار پروژه را از محل مالیات‌های پرداختی خود انتخاب کردند.
سرمایه‌گذاری خارجی 7.6 میلیارد دلاری
از ابتدای دولت چهاردهم تا چهارم دی ماه سال جاری، تعداد 218 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر 7.56 میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسید. طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از زمان صدور مجوز دارای مهلت قانونی شش ماهه برای ورود سرمایه به کشور هستند که به استناد ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در صورت ورود سرمایه و یا تمدید مهلت مذکور جزو آمار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر محسوب می‌شوند.
رشد 43 درصدی بورس در دولت چهاردهم
بازار سرمایه و رویکردی حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است. تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال 1403، شامل 17 اقدام مهم، پیگیری مؤثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه 1404، انتظام بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تأکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی سازی لیست عرضه های اولیه برای سه ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است.
رشد ۲۳ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی
مجموع صادرات غیر نفتی ایران با وزنی بیش از ۶۶ میلیون تن، ارزشی بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عین حال واردات کشور طی این مدت با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید. ارزش واردات هم در این مدت ۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است. در همین حال در ۱۰ ماهه نخست امسال، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت. جمع کل درآمدهای گمرکی و مالیاتی وصول شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و واریز به خزانه از اول مردادماه امسال تا 15 دی ماه، 138 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 45 درصد را شاهد هستیم.
بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت
رویکرد متفاوت به خصوصی‌سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. براین اساس، در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد 29 شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ 15/5/1403 هیأت واگذاری خارج شده است و تعداد 5 شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیأت پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند.مابقی شرکت‌ها (تعداد 16 شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال 48 مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند.
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 9 بنگاه مشمول واگذاری به ارزش 9.2 همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی از جمله تصویب قیمت سهام به منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل 10 سال و عرضه قریب‌الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه 6 شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام 3 شرکت به ارزش 119 میلیارد تومان از اقدامات انجام شده است.
افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیأت عالی مولدسازی به 2714 فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیأت عالی مولدسازی به ارزش 630 همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد.
صدور 7 میلیون و 200 هزار مجوز برخط کسب و کار
ثبت رکورد صدور بیش از 7 میلیون و 200 هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، تبدیل یک میلیون و 400 هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرآیند صدور شناسه یکتا به صورت دسته‌ای، پیاده‌سازی فرآیند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها، نتایجی است که در این حوزه حاصل شده است.
رفع ناترازی در بانک‌های تحت مدیریت دولت
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت اقتصاد تهیه شد و در آبان ماه امسال در هیأت وزیران به تصویب رسید. بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال 1404)، افزایش سرمایه بانک های دولتی باید به‌گونه ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک های دولتی به 8 درصد برسد؛ ضمن اینکه نسبت کفایت سرمایه در بانک هایی که بیش از 8 درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود. در همین حال افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری به این شکل انجام شد: بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) ماده (20) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به مبلغ 1386 میلیارد ریال؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ 66 هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها به مبلغ 567 هزار میلیارد ریال.
