در پی انتشار و ابلاغ رای شورای رقابت درباره حضور شرکت خصوصی در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو، این شرکت در پاسخ به ادعای شورای رقابت، ضمن اشاره به اینکه قانونی بودن مجمع ایران‌خودرو تایید شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدی‌ترین خصوصی‌سازی اجرا شده در کشور وجود ندارد عنوان کرد که رای شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۳ بهمن ماه)، هیات تجدید نظر شورای رقابت، پس از گذشت یک هفته از برگزاری مجمع گروه صنعتی ایران‌خودرو و واگذاری این گروه خودروسازی به بخش خصوصی، رای ۵۵۳ سال ۱۴۰۱ شورای رقابت را تایید کرده و رای بر غیرقانونی بودن حضور شرکت خصوصی مذکور در هیات مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو داد.
حال امروز (۲۷ بهمن ماه) گروه صنعتی ایران‌خودرو در جدیدترین اطلاعیه خود، به ادعاهای مطروحه شورای رقابت در رای خود پاسخ داده است.
بر اساس آنچه که در متن اطلاعیه اعضای منتخب بخش دولتی و خصوصی هیات‌مدیره ایران‌خودرو آمده است، در وهله اول از مسئولان و مردم خواسته شده تا نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون که در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند.
این اطلاعیه به شرح زیر است:
\" درخصوص ادعاهای مطرح شده مربوط به رای شورای رقابت، موارد زیر اعلام می‌شود:
۱- هم اکنون که پس از سال‌های متمادی، در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و حمایت سایر سران قوا، مبنی بر لزوم واگذاری بخش‌های صنعتی دولتی کشور به بخش خصوصی، انتظار مردم برآورده شد و مدیریت شرکت ایران‌خودرو به عنوان زیانده‌ترین شرکت دولتی و بزرگ‌ترین خودروساز کشور که در بدترین شرایط از نظر تولید محصول و زیان و میزان نارضایتی مشتریان قرار داشت، با تاکید بر استفاده از دانش روز جهان و اعتقاد بر ایجاد بهره‌وری حداکثری، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر است که در زمان‌بندی مطلوب، کیفیت محصولات تولیدی بزرگ‌ترین بنگاه خودروسازی ایران ارتقا دهد تا محصولاتی در شان مردم ایران را راهی بازار کند؛ لذا از مردم و مسئولان درخواست داریم نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون، هجمه رسانه‌ای و تشویش اذهان افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص که همگی در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه و... ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند.
بی‌تردید، قانون فصل‌الخطاب همه امور در کشور است و نهادهای متعدد نظارتی و قضایی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند این فرآیند اعمال می‌کنند و همانگونه که مکرراً از سوی نهادهای قانونی اعلام شده، مجمع شرکت ایران‌خودرو به‌صورت کاملا صحیح و قانونی برگزار شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدی‌ترین خصوصی‌سازی اجرا شده در کشور وجود ندارد.
٢- تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه 17 بهمن 1403 رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو) و طبق بررسی‌های قانونی انجام شده، این تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ۱۰ روزه وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضاف بر این، اینکه تصمیم توسط محکوم‌علیه و معترض یا معترضان و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.
٣- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفاً ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهام‌دار از کل سهام‌داران شرکت ایران‌خودرو بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه این سهام‌داران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.
۴- با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت اجرای رای محقق شده است و بر همین اساس رای شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد شد.
