خزانه‌دار کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: هرگونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت، حسب مورد و با تأیید خزانه‌داری کل کشور باید انجام شود.
سیدرحمت‌الله اکرمی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و دولتی اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، هر گونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت نیازمند اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی است. لذا دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده ۶ قانون \"الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲\" می‌بایست تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) را قبل از طرح درخواست صدور مجوز هر گونه تغییر و تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول از ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، دریافت و ضمیمه درخواست به مرجع صدور مجوز ارائه کند.
همچنین در این بخشنامه آمده: دستگاه اجرایی پس از اخذ مجوز فنی مصوب برای تخریب و تغییر کاربری مراتب را به همراه برنامه زمان‌بندی تخریب یا تغییر کاربری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام کند.
بر اساس بخشنامه صادره از سوی خزانه‌داری کل کشور، اموال باقی‌مانده ناشی از تخریب ساختمان‌های دولتی مانند آهن‌آلات و سایر متعلقات به کار رفته در ساختمان با انجام فرآیند صورت‌برداری در بخش \"مدیریت اموال منقول\" سامانه مدیریت اموال منقول دولت ثبت شده و در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم در سامانه مذکور و با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه اموال دولتی، واگذار یا به فروش می‌رسد؛ دستگاه اجرایی مربوطه، منابع حاصل از فروش این اموال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌کند.
