نتایج یک پژوهش مفصل از شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، مشخص کرده که «انحصار» تولید خودرو عملاً فضای رقابتی را از بین برده و به کاهش تولید و فروش خودرو انجامیده است. به بیان دیگر، خودروسازی ایران تاوان «دولتی بودن» خود را می‌دهد.
در ماه‌های گذشته، بحث واگذاری خودروسازی‌های ایران بارها مطرح شده و به تازگی رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرده که «دولت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد» و «رئیس‌جمهوری نیز از وزیر صمت قول گرفته تا پایان سال جاری، پرونده واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا یا انتقال مدیریت این دو شرکت بسته شود.»
اگرچه ایران از سال 1341 وارد صنعت خودروی کشور شده و بیش از 60 سال از عمر این صنعت در ایران می‌گذرد، اما در مقایسه با سایر کشورها نتوانسته پیشرفت قابل توجهی داشته و جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که دلیل وضعیت کنونی خودرو، انحصار و عدم رقابت‌پذیری خودروسازان است.
بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد زیان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند؛ به طوری که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین این مرکز به گزارش مؤسسه اعتبارسنجی فیچ در سال ۲۰۱۹ اشاره کرده است. با گذشت حدود ۴ سال از تاریخ انتشار این گزارش، پیش‌بینی‌ها بسیار کم خطا بوده و می‌توان نگاهی به پیش‌بینی‌های سال‌های پیش رو داشت. روند کاهش تولید در سال‌های مختلف ثبت شده و در سال ۲۰۲۳ این کاهش به ۷.۴ درصد رسید.
واکاوی چالش‌های صنعت خودرو نشان می‌دهد که واگذاری سهم دولت در خودروسازی‌ها به شرکت‌های عمومی وابسته عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا «خصوصی» نیست. سیستم سهامداری چرخه‌ای و سهام چرخه‌ای باعث شده تا با تغییرات در دولت‌ها، صنعت خودرو تحت تحولات متعددی قرار گیرد و ساختار سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین برود.
انحصاری بودن صنعت خودرو باعث شده تا سیاستگذاران نتوانند مسیر مشخصی را تعیین و خودروسازان را در آن هدایت کنند. مشکلات این صنعت ناشی از نگاه جزیره‌ای نهادهای اثرگذار و تغییرات نوسانی در تصمیم‌گیرندگان نهادی است.
نظام سیاستگذاری صنعتی خودرو در ایران دچار ایرادات ساختاری و محتوایی است که موجب عقب‌ماندگی این صنعت در میان رقبا شده است. ۲۹ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم‌گیری دارند که این مسئله مانع از راهبری واحد برای این صنعت شده است.
وضعیت بسترهای فساد در صنعت خودرو، عدم افشای اطلاعات همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌ها، و شیوه فروش خودروها فساد فراوانی را در این حوزه‌ها به دنبال داشته است. عدم احساس فشار از جانب بازار منجر به عدم حرکت خودروسازان به سمت توسعه محصول و افزایش کیفیت شده است.
در چهار دهه گذشته بیش از ۱۰ مدیر با دیدگاه‌های مختلف در رهبری صنعت خودرو قرار داشته‌اند، اما روند تصمیم‌گیری‌ها تفاوت زیادی نداشته و این امر به دلیل عدم رقابت واقعی بین دو خودروساز بزرگ داخلی ایران‌خودرو و سایپا، که حدود ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، بیشتر شده است.
