اگرچه اکثریت مجلس قصد دارد با استفاده از فرصت گفتوگو و بررسیهای کارشناسی به مسائل اختلافی بین دولت و مجلس بپردازد، یک گروه کوچک اصرار دارند که این مسائل را به موضوعات حاشیهای تبدیل کنند. به همین دلیل، اگرچه مجلس پس از رأی مخالف به فوریت لایحه اصلاح ماده 2 قانون انتصابات در مشاغل حساس، آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد تا در یک روند معمول قانون اصلاح شود و مسأله انتصاب تعداد قابل توجهی از نخبگان در نهادهای مختلف حل شود؛ عدهای به دلیل حضور محمد جواد ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، ترجیح دادند موضوع را به روند قضایی بکشند.
نامه کمیسیون امنیت ملی به دیوان عدالت اداری پس از چندین و چند نطق و تذکر نمایندگانی مانند حمید رسایی، علیه ظریف به نگارش درآمد. این در حالی است که حضور ظریف در دولت با موافقت مقامات عالی کشور انجام شده و نقل قول تأیید شده از رهبر معظم انقلاب مبنی بر موافقت ایشان با حذف ممنوعیت ناشی از تابعیت قهری همسر و فرزندان وجود داشت. تأکید دولت بر ضرورت اصلاح قانون مشاغل حساس تنها به ظریف محدود نمیشد و بسیاری از مقامات و مسئولان قوای مختلف را نیز شامل میشد. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتوگو با «ایران» تلویحاً نامهنگاری زودهنگام کمیسیون قبل از رسیدگی مجلس به لایحه را تأیید نکرد.
لایحه دولت و نظر مرکز پژوهشهای مجلس
روز گذشته اعلام شد که بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قرار است در این هفته در دستور کار کمیسیون اجتماعی باشد. همچنین، سهشنبه گذشته گزارشی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که نظر کارشناسی و مشورتی این مرکز درباره لایحه را بازتاب میداد. بر اساس لایحه ارسالی از سوی دولت، تنها کسانی که به صورت ارادی یا قهری دارای تابعیت مضاعف هستند، از انتصاب محروم میشوند؛ اما کسانی که تابعیت مضاعف ندارند ولی همسر یا فرزند آنان بهصورت ارادی یا قهری دارای تابعیت مضاعف هستند، میتوانند مشاغل حساس را بر عهده گیرند.
مرکز پژوهشها اذعان داشته که باید میان تابعیت مضاعف قهری و تابعیت اکتسابی یا اختیاری تفاوت قائل شد. مرکز پژوهشها در نهایت با بخشی از لایحه که همسر و فرزندان دارای تابعیت مضاعف را از دایره شمول بند الف ماده ۲ قانون خارج کرده است، با این شرط که تابعیت مضاعف ارادی همسر و فرزند یک فرد همچنان در زمره موانع اشتغال به مشاغل حساس به حساب آید، موافقت کرده است. نقد و نظرهایی که باید دید در مجلس چه حاصلی خواهد داشت و تا چه حد میتواند در تعدیل مواضع رادیکال علیه منصوبان دولت اثربخش باشد.
مهراوه خوارزمی
روزنامهنگار
4
چکیده خبر : دو رویکرد متفاوت در قبال مسأله واحد؛ وضعیتی که این روزها بر نوع مواجهه مجلس با مسائل مختلف حاکم است.
مجلس شورای اسلامی