فضاسازی‌های بیرون از مجلس باهدف همراه کردن تعداد بیشتری از نمایندگان با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه دارد. در این میان فعل و انفعالات داخل مجلس هم جالب‌توجه است. ابتدای فرآیند استیضاح، نمایندگانی بودند که دو ماه پیش طرح استیضاح را نوشتند و با این قول که اسامی را رسانه‌ای نمی‌کنند، توانستند با حدود ۸۰ امضا آن را به مرحله اعلام وصول در هیأت رئیسه برسانند.
گروه سیاسی : برخی دیروز مدعی شدند توانسته‌اند این تعداد را به 102 امضا برسانند. با این حال بخشی از استیضاح‌کنندگان برای آنکه رقیب جریان متبوع‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را از کرسی وزارت دولت چهاردهم بیندازند دست‌کم به بیش از 135 رأی موافق نیازمندند. این هدف تلاش آنان را برای غالب ساختن این نظر که وزیر اقتصاد متهم اصلی وضعیت بازار ارز و دیگر مشکلات اقتصادی است، بیشتر کرده است. این هدف طیفی از مخالفان درون و بیرون مجلس را به انکار واقعیات اقتصادی و نادیده گرفتن تجربه‌های مشابه گذشته واداشته است، تجربه‌هایی که نشان می‌دهد بیش از وزیر اقتصاد، مشکلات انباشته شده از گذشته و فشارهای خارجی هستند که اقتصاد کشور را در مسیری ناهموار قرار داده‌اند. در این شرایط، استیضاح همتی همانقدر می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازار داشته باشد که استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر نرخ ارز و تورم پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، اما گویی قرار نیست از تجربه‌های گذشته درسی آموخته شود.
رایزنی ها داغ شده است
جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی عمدتاً در فضای معنوی ناشی از همزمانی با مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیدان نصرالله و صفی‌الدین در بیروت قرار داشت. با این حال اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از دنبال‌کنندگان اصلی استیضاح و اتهام ضمنی او به دولت و مجلس که زیر لفافه قدردانی از نمایندگان مطرح شد، برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد و اعتراض‌برانگیز شد. این اظهارات بیش از هر چیز باهدف تبدیل رایزنی‌های رایج و معمول در هر استیضاح، به اتهامی علیه نمایندگان مخالف استیضاح مطرح شد. حاجی‌دلیگانی ابتدا مدعی شد: «زمانی که یک رئیس سازمان، در ایام استیضاح ۷۵ نفر از نمایندگان را به جلسه‌ای دعوت می‌کند، اما تعداد شرکت‌کنندگان حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و همان افراد نیز هدایای دریافت شده را به دستگاه‌های نظارتی تحویل می‌دهند، نشان‌دهنده هوشیاری مجلس است.» او در بخش دیگری از نطق خود این ادعا را مطرح کرد که «نمایندگان وزارت اقتصاد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، برای تأثیرگذاری بر نمایندگان وعده‌هایی درباره ترکیب هیأت مدیره‌ها می‌دهند.» ادعاهای این نماینده اگرچه در بدو امر مدیران را به تلاش برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح همتی متهم می کرد، اما با اعتراض تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مواجه شد. مهرداد لاهوتی در مقام اعتراض اظهارات حاجی‌دلیگانی را توهین به نمایندگان دانست و به حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت، معترضانه گفت: «ایشان (یعنی حاجی‌دلیگانی) حق دارد خواهان طرح استیضاح باشد، اما حق نداشت به نمایندگان توهین کند و شأن مجلس را زیر سؤال ببرد.»
استدلال‌های متعدد برای مخالفت با استیضاح
در مقابل تلاش طیفی از نمایندگان برای معرفی وزیر اقتصاد به‌عنوان علت‌العلل بروز مشکلات اقتصادی، استیضاح او از همان روز اول با انتقادات جدی مواجه بود. هدف حمله قرار دادن وزیری که فقط چند ماه از آغاز به کارش می‌گذشت، اقدامی بود که از فرط زودهنگامی، سیاسی - نمایشی بودنش آشکار شد. این تعبیری بود که نه از زبان رسانه‌ها، بلکه بر زبان رئیس مجلس جاری شد. محمدباقر قالیباف بر‌اساس همین رویکرد، به دفعات سعی کرد با تشکیل جلسه میان تیم اقتصادی دولت و نمایندگان، از جمله با برگزاری جلسه غیرعلنی سه ساعته سه‌شنبه هفته پیش، فضا را برای تشریح واقعیات و ارائه تصویر دقیق از مؤلفه‌هایی که در ایجاد مشکلات مورد اعتراض نمایندگان مؤثر بوده‌اند، فراهم کند، اما همچنان که از مختصات هر اقدام بنا شده بر پایه‌های سیاسی‌کاری برمی‌آید، این جلسات نتوانست تأثیری را که رئیس مجلس به دنبال آن بود، داشته باشد.
عبدالناصر همتی در حالی به‌دلیل نوسانات بازار ارز و مشکلات اقتصادی یکشنبه هفته بعد استیضاح می‌شود که طیف قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و سیاسی این نگاه استیضاح‌کنندگان به ریشه‌یابی مسائل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی که روز گذشته در مطلبی تحت عنوان «آزمون خردورزی» در نقد استیضاح همتی نوشت: «اگر استیضاح رأی بیاورد، مجلس و دولت متضرر خواهند شد، زیرا نباید مشکلات کشور را متوجه یک وزیر دانست.» وی تأثیر ناترازی‌های مختلف را در بروز وضعیت فعلی اقتصادی کشور یادآور شد و نوشت: «مشکلات جدید اقتصادی ایران که از سال ۱۳۹۷ تاکنون آغاز شده، کاملاً واقعی است و هر ماه نیز تشدید شده است... تلاش دولت‌های مختلف برای افزایش تولید و مقابله با تورم، نتایج مطلوبی نداشت و مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.» ارجاع او به اثرات منفی رأی مجلس چهارم به استیضاح محسن نوربخش وزیر اقتصاد دولت ششم که به‌صورتی مشابه در استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تکرار شد نیز قابل‌توجه بود. همه این استیضاح‌ها نه‌فقط دولت‌ها را از وجود مدیرانی توانمند و فنی محروم کرد، بلکه اثری معکوس بر شاخص‌های اقتصادی کشور گذاشت. اکنون باید امیدوار بود به‌رغم همه فضاسازی‌ها و به حکم عقلانیت بهره‌مند از تجربیات گذشته، به تکرار اتفاقات پیشین منتهی نشود.
مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار
