سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی نداشتیم.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ در نشستی خبری در محوطه ساختمان شورای نگهبان گزارشی از نتایج بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه داد و گفت: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود، ۱۸ جلسه پیاپی برگزار کرد و جزئیات مصوبه مجلس در مورد بخش اول لایحه بودجه کل کشور را بررسی نمود.
وی اظهار کرد: در تبصره‌ای که درباره عوارض و مالیات بود، سقف معافیت اشخاص حقوقی و حقیقی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. همچنین درباره مالیات خودروهای سواری لوکس نظر شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. در خصوص مالیات بر زمین‌های گران قیمت، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد اما نسبت به حق دادخواهی افراد نسبت به اقامه دعاوی و شکایت مغایرت با قانون اساسی تشخیص داده شد. همچنین در مورد حکم واردات خودرو و تخصیص ارز هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی داشت که به اطلاع مجلس رسید.
در تبصره 2 نیز بندی درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود که با ابهامی در مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی مواجه شد. در مورد حکم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی هم مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد. به علاوه، در خصوص الکترونیکی کردن حوادث آزادراه‌ها ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید. حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به نتایج بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه در شورای نگهبان عنوان کرد: در این تبصره احکامی درباره پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده بود که این حکم از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد مغایر با قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند دیگری از این تبصره که درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی بود با ابهامی در خصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی مواجه شد.
حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی گفت: در تبصره ۳ که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها است، در مواردی که عدم پرداخت به دلیل عذر موجه یا عدم تقصیر باشد، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان مطرح شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره نیز خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین نسبت به حکم مربوط به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت ریالی ایرادی نداشت اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشتند. همچنین بند الحاقی این تبصره که درباره تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی بود با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص تبصره ۵ لایحه بودجه اظهار کرد: حکم مربوط به جبران قدرت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قدرت خرید خانوار متوسط و کم‌درآمد به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره ۶ لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۷ لایحه، در حکمی دولت مکلف شده است که حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره جزئیات بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره ۸ لایحه مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با مشارکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود اقدام کنند که این موضوع هم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره که درباره اختصاص وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند دیگری در این تبصره حکمی درباره به کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق‌التدریسی آمده است که پس از بررسی شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
در تبصره ۶ لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی ادامه داد: در تبصره ۱۰ لایحه بودجه که درباره مسکن و حمل و نقل است، حکمی درباره اختصاص زمین برای موضوع بافت‌های فرسوده آمده است و وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد که این حکم با بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بند الحاقی ۲ این تبصره که درباره اختصاص زمین رایگان به خانوار دارای ۴ فرزند است نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ البته ابهامی درباره نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که در مجلس برطرف خواهد شد.
طحان نظیف همچنین درباره بند دیگری در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که درباره اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود، مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به عنوان مقاصد گردشگری مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.
وی با اشاره به برخی از نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند موضوع ضریب حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ و همچنین حقوق و مزایا به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد؛ فقط ابهامی درباره مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند وجود داشت که مجلس باید این موضوع را به صورت دقیق مشخص کند. بر اساس یکی از احکام این تبصره افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی در تبصره ۱۲، به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و مبلغ ۱۳ میلیون تومان می‌شود که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بحث امتیاز حق عائله‌مندی و اولاد که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین حقوق و مزایا به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حکم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید؛ حکم مربوط به کمک هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید فقط در مورد بحث اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده بود، اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد بود. حکم مربوط به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر اساس آن در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند که این حکم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال است، احکامی راجع به نحوه توزیع و اختصاص منابع مالی این تبصره برای طرح‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور صندوق‌های حمایت اشتغال و برنامه‌های بازار کار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به اقشار نیازمند آمده است که بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اعلام مغایرت، همه موارد را همراه با نظرات خودمان به مجلس اعلام خواهیم کرد.
