«دولت تا حالا چه کار کرده است؟» سؤالی است که شاید در عرصه رسمی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است، اما احتمالاً جای مهمی در اذهان ایرانیان دارد. انباشت مسأله‌ها، بحران ناکارآمدی‌ها، افزوده شدن روز افزون بر میزان انتظارات بحق مردم و ظرفیت‌های اندک مالی و بوروکراتیک دولت، همه دست به دست هم داده است تا این سؤال، فراتر از چیزی به عنوان «پاسخ به مطالبات مردم» مطرح شود.
«دولت تا حالا چه کار کرده است؟» سؤالی است که شاید در عرصه رسمی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است، اما احتمالاً جای مهمی در اذهان ایرانیان دارد. انباشت مسأله‌ها، بحران ناکارآمدی‌ها، افزوده شدن روز افزون بر میزان انتظارات بحق مردم و ظرفیت‌های اندک مالی و بوروکراتیک دولت، همه دست به دست هم داده است تا این سؤال، فراتر از چیزی به عنوان «پاسخ به مطالبات مردم» مطرح شود. به عبارت دیگر این سؤال در وهله اول ناظر بر عملکرد دولت چهاردهم در مدت اندک فعالیت است، اما پیگیری این سؤال به مسائل بغرنج و مشکلات حل ناشده کشور می‌کشاند. اما در میانه همین پیچیدگی و بغرنج بودن سؤال، می‌توان از اعضای دولت پرسید که در همین مدت، چه پاسخی به انتظارات گسترده و بحق ایرانیان داده‌اند؟ چه کرده‌اند، چه کارهایی انجام نداده‌اند و اساساً چه برنامه‌ای در دستورکار خود دارند؟
در گفتگو با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که این بخش از نهاد دولت تا حالا چه‌کار کرده است، کارهای او چه نفعی برای کشور و مردم داشته و چه برنامه‌ای برای آینده دارد.
در این مدت در معاونت حقوقی قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده و برنامه‌های کوتاه و بلند مدت شما چیست؟یکی از اقدامات انجام شده اصلاح «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی» بود که ۱۲ آذر ماه ابلاغ شد. همچنین هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، با ترکیب جدید اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های تهران و شهید بهشتی تشکیل شد. اولین جلسه این هیأت هم برگزار شد و جلسه دوم هم در بهمن یا اسفند برگزار خواهد شد. معاونت حقوقی برای اصلاح فرآیندهای هیأت پیگیری قانون اساسی، پیش نویس آیین‌نامه داخلی را تنظیم کرده که به‌زودی ابلاغ می‌شود.
در سه ماه گذشته گزارش‌ها و شکایت‌هایی در زمینه اجرای قانون اساسی، در حوزه‌های مختلف داشتیم که بیشتر در حوزه مسکن، محیط زیست، میراث فرهنگی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان اوقاف بود. این گزارش‌ها بیان کننده موارد نقض در اجرای قانون اساسی بود. البته پیگیری‌های ما در زمینه جلوگیری از نقض قانون اساسی محدود به گزارش‌ها در سامانه‌ها نبود، بلکه موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شد، پیگیری کردیم.
دربرگیری این موضوعات چه میزان بوده است؟ با اساتید حقوقی سراسر کشور یک نشست هم اندیشی با موضوع اجرای شایسته قانون اساسی برگزار کردیم تا از نظرات و پیشنهادهای آنان برای اجرای بهتر قانون اساسی استفاده کنیم. یکی دیگر از اقدامات بازنگری و مشخص کردن دقیق شاخص‌های حقوقی قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی است.
به اقدامات انجام شده در حوزه‌های محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره کردید. به صورت ملموس‌تر چه مواردی قابل بیان است؟ اکنون در کشور در برخی حوزه‌های مهم محیط زیست، از جمله کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و دره‌ها هیچ قانونی نداریم. در مذاکره با سازمان حفاظت محیط زیست اعلام آمادگی کردیم تا این قوانین یا مقررات تدوین شود. باید در نظر داشت که برخی از این اقدامات با چند جلسه به نتیجه نمی‌رسد. قانون نویسی کار چند روز نیست و فرآیندهای خاصی دارد. به عنوان مثال تهیه لایحه حفاظت از کوهستان نیازمند چندماه بررسی و چکش کاری است.
به رغم همه این‌ها، باز سؤال ما این است که مهم‌ترین دستاورد معاونت حقوقی که بتواند برای مردم ملموس باشد، چیست؟ معاونت حقوقی یکی از شش معاونت رئیس‌جمهوری است. مهم‌ترین اقدام و دستاورد این معاونت طی مدت سه ماه، اصلاح و ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی بود.
چه برنامه عملی برای مشارکت مردم در اجرای قانون اساسی دارید؟ نیازمند اقدامات بیشتری هستیم. در تلاش هستیم بتوانیم مشارکت مردم، سمن‌ها و نهادهای مدنی در اداره امور کشور را تقویت کنیم.
مردم به چه صورت می‌توانند در اجرای قانون اساسی مشارکت داشته باشند؟ در معاونت حقوقی سامانه‌ای قرار دارد به نام «پیگیری اجرای قانون اساسی» که در آن شهروندان می‌توانند موارد نقض قانون اساسی را معرفی و در این سامانه طرح شکایت کنند. چیزی که ما پیگیری کردیم تلاش برای مشارکت بیشتر افراد جامعه در اجرای قانون است. از دیگر اقدامات در دستورکار ما، تهیه یک شیوه‌نامه است تا مردم بتوانند در تصمیم‌گیری‌های اداری، اجتماعی و فرهنگی بیشتر مشارکت داشته باشند. به باور ما، دولت باید بتواند با مردم تعامل کند؛ یعنی پیش از اجرای قوانین یا تصویب آنها، باید نظر مردم، کارشناسان، متخصصان، افراد ذی نفع و نهادها اخذ شود تا مشارکت مردم به معنای واقعی باشد.
