نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود در لوایح انتقال محکومان بین ایران با کشورهای ویتنام و ونزوئلا به رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند تا این دو لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
: امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند.
به گزارش ایرنا، به این ترتیب این لایحه به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
همچنین در ادامه، گزارش همین کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به بحث گذاشته شد و نمایندگان بار دیگر به مصوبه خود اصرار کردند تا این لایحه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
شورای نگهبان بند (ت) ماده (۵)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقتنامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
