هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را که به امضای ۹۱ نماینده رسیده بود، اعلام وصول کرد. بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیأت رئیسه، جلسه استیضاح یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد.
قرار گرفتن استیضاح عبدالناصر همتی روی مسیر اجرا در حالی است که طی نزدیک به دو ماهی که از پایه آغاز طرح استیضاح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گذرد؛ اکثریت نمایندگان نه فقط با آن همراهی نکردند، بلکه با وجود احترام گذاشتن و تأیید حق همکارانشان برای استفاده از این ابزار نظارتی قانونی، انتقادات متعددی را نسبت به استیضاح مطرح کردند.
آنان معتقد بودند که استیضاح حق قانونی نمایندگان است، همچنان که دولت هم بر آن تأکید دارد، اما این نمایندگان به واقعیت دیگری اشاره کردند؛ آن واقعیت این بود که یک جریان در مجلس ابتدا با طرح استیضاح دست کم سه وزیر نفت، نیرو و اقتصاد برنامه‌ای برای الصاق برچسب ناکارآمدی به دولت چهاردهم کلید زد.
این اقدامات در شرایطی بود که این جریان بیش از هر طیف دیگری می‌دانست مشکلاتی که این وزرا در اولین ماه‌های مسئولیت خود با آن دست و پنجه نرم کردند، تا چه حد در گذشته و مسائل ناشی از تحریم و فشار خارجی ریشه دارد.
به همین دلیل پس از ناکامی در پیش بردن استیضاح دیگر وزرا، سرانجام پروژه ناکارآمد جلوه دادن دولت را با پیگیری استیضاح همتی ادامه داد. زیرا نوسان‌های بازار ارز که دلایل متعددی داشت، بهترین فرصت را فراهم آورده بود.
استیضاح زودهنگام
طرح استیضاح وزیر اقتصاد اندکی بیش از چهار ماه پس از آغاز رسمی مسئولیتش، آنقدر زودهنگام و غیر فنی به نظر می‌رسد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از باب تذکر و انتقاد، آن را «سیاسی- نمایشی» توصیف کرد.
بسیاری از دیگر نمایندگان نیز در یادداشت‌ها و اظهارنظرهایشان با یادآوری این نکته که استیضاح در ابتدای دوران مسئولیت یک وزیر، تعبیری جز سیاسی بودن در اذهان ایجاد نمی‌کند، بر این نکته اشاره کردند که نمایندگان باید از حق قانونی استیضاح برای احقاق حقوق مردم استفاده کنند، نه برای مقاصد سیاسی.
حتی با صرف نظر از این واقعیت، همچنان دو نکته مهم دیگر در ارزیابی عملکرد عبدالناصر همتی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اول آنکه آنچه اقتصاد ایران و بطور مشخص نوسانات بازار ارز به عنوان موضوع اصلی مورد اعتراض طراحان استیضاح را رقم زد، بیش از آنکه ناشی از تدابیر مدیریتی باشد، تحت تأثیر تحریم‌ها و فضاسازی روانی است که در ذیل این تحریم‌ها اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
دیگر اینکه نمایندگان منتقد استیضاح یادآور شدند که آنچه مورد اعتراض طراحان استیضاح قرار دارد، بیش از آنکه در حیطه مسئولیت وزیر اقتصاد باشد، در حوزه وظایف و اختیارات قانونی است که با تصویب مجلس یازدهم به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شده است.
نادیده گرفتن آینده اقتصاد بدون وزیر
با این همه همچنان مهم‌ترین انتقادی که در قبال رویکرد پیگیری‌کنندگان استیضاح، فارغ از سیاسی بودن یا نبودنش مطرح شد؛ نادیده گرفتن تبعات نامطلوب استیضاح وزیر اقتصاد برای کشوری است که در میانه یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد؛ جنگی که با آغاز به کار مجدد ترامپ در کاخ سفید وضعیتی متفاوت دارد. ترامپ همان رئیس‌جمهوری بود که در دور اول ریاست جمهوری خود مقابله با ایران را با تشدید تحریم‌ها و خروج از برجام به وجهی کم سابقه دنبال کرده بود.
اکثر کارشناسان و نمایندگان نفس استیضاح همتی و احتمال رأی آوردن آن که به معنای بی‌متولی ماندن وزارت امور اقتصادی در بزنگاه این جنگ اقتصادی است را اقدامی ناسنجیده ارزیابی می‌کنند و تقویت انسجام، همدلی و وفاق و اجتناب از نگاه سیاسی داشتن به مسائل را ضروری دانستند.
با همین ارزیابی، محمدباقر قالیباف از جایگاه ریاست مجلس هم با توصیه به نمایندگانِ‌خواستار استیضاح برای برگزاری جلسات با وزیر و در ادامه با ترتیب دادن جلسات غیرعلنی برای قرار گرفتن همه نمایندگان در جریان واقعیات اقتصادی کشور سعی کرد تا حد امکان طیف پیگیری کننده استیضاح را از دنبال کردن این پروژه منصرف کند.
برگزاری جلسه سه ساعته غیرعلنی روز سه‌شنبه گذشته با حضور رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت، اوج تلاش رئیس مجلس برای توجیه همکارانش و اثبات نادرستی انجام استیضاح در شرایط کنونی بود.
رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه غیرعلنی مختصات اقتصادی کشور و برخی برنامه‌هایی را که برای فائق آمدن بر مشکلات آن در سر دارند برای نمایندگان تشریح کردند.
محتوای این جلسه هر چه بود، سبب شد تعدادی از نمایندگان خواهان استیضاح، امضای خود را پس بگیرند و تعداد دیگری هم بر این نکته تأکید کردند که بر اساس آنچه در آن نشست مطرح شده بیش از هر زمان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان و نباید همتی را در جایگاه متهم بروز نوسانات بازار ارز قرار داد.
مواجهه با وضعیت کنونی اقتصاد کشور که تا حدود زیادی از فضاسازی روانی بیگانگان تأثیر پذیرفته بیش از هر چیز به همدلی قوا و تلاش برای ایجاد آرامش در فضای سیاسی اجتماعی نیازمند است. با چنین نگاهی اگر چه هیأت رئیسه مجلس روند قانونی استیضاح را پیگیری کرد؛ اما همچنان بعید است نمایندگان در موعد استیضاح با آن همراهی کنند.
یادداشت
نگرانی برای سال بی‌وزیر
احمد انارکی محمدی
عضو کمیسیون اقتصادی
استیضاح حق قانونی نمایندگان است و بحثی در این باره وجود ندارد. همچنان که به نظر می‌رسد استیضاح‌کنندگان می‌خواهند به مشکلات معیشتی مردم این‌گونه پاسخ بگویند.
در این میان برای مردم فرقی نمی‌کند چه کسی وزیر باشد. یا اینکه چه کسی سکاندار وزارت اقتصاد باشد هم در واقعیات داخلی و خارجی که خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند، چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند. باوجود همه اینها مسلم است که مجلس شورای اسلامی باید عملکردی در پیش بگیرد که کمترین آسیب را برای مردم در پی داشته باشد.
استیضاح وزیر اقتصاد آن هم در ماه پایانی سال، سه ماه بدون متولی ماندن این وزارتخانه در ابتدای سال حساس آینده، و اینکه آیا فرد مناسب‌تری برای جایگزینی او انتخاب می‌شود تا رأی اعتماد بگیرد؛ همه اینها مسائلی است که اگر برای مردم آسیب در پی نداشته باشد، قطعاً دارای فایده هم نخواهد بود.
حتی با فرض اینکه در آستانه سال نو قرار نداشتیم، باز در شرایط عادی هم با توجه به تهدیدات و فشارهای خارجی جدیدی که بوجود آمده است، این استیضاح در مقطع کنونی به صلاح نیست.
هر چند وزیر اقتصاد می‌تواند از فرصت استیضاح برای تشریح برنامه‌های خود برای حل بخشی از مشکلات استفاده کند، اما همچنان آن بخش مورد اعتراض استیضاح کنندگان یعنی مدیریت نوسانات بازار ارز بیش از آنکه در اختیار وزیر باشد، در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم نهادی است که در ضرورت استقلال آن از دولت تردیدی نیست. اما باید فکری کرد تا همپایه این استقلال پاسخگو هم باشد.
یادداشت
سؤالات بی‌پاسخ از طراحان استیضاح
محمدمهدی شهریاری
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که حالا روز برگزاری آن هم مشخص شده است، بیش از آنکه یک مسأله فنی، اقتصادی و تخصصی باشد، یک مسأله سیاسی است. مسائل و مشکلاتی که اکنون مبتلابه اقتصاد کشور است، در دولت گذشته هم وجود داشته است و طبیعتاً این روند هرچه جلوتر رفته تشدید شده است.
کما اینکه با توجه به ساختارهای فعلی و مشکلات ناشی از تحریم، شاید هر کس دیگری هم به جای آقای همتی بود، شرایط و وضعیت بدتری را تجربه می‌کردیم. از چند نفر از همکاران هم سؤال کردم که اگر آقای همتی استیضاح شود، قرار است چه کسی را به جای او به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کنند؟ پرسیدم آیا تضمین می‌دهند بعد از آقای همتی وضعیت بهبود پیدا کند؟ و اساساً چند درصد آقای همتی را در جریانات اخیر افزایش قیمت دلار مقصر می‌دانند؟ البته برخی‌ها توجیهاتی دارند، اما این توجیهات قانع کننده نیست.
حال آنکه آنچه در شرایط فعلی باید دنبال کنیم حکمفرما شدن آرامش و ثبات اقتصادی در جامعه است و نه اقداماتی که سبب تحریک منفی بازار و افزایش مشکل می‌شود.
زمانی رهبر معظم انقلاب فرمودند نمی‌شود عملکرد یک وزیر را در یک مدت کوتاهی که از آغاز کارش می‌گذرد ارزیابی کرد. البته گویا بعضی در اثبات طرفداری از مردم معتقدند در این شرایط باید به دولت فشار بیاوریم و وزیر را استیضاح کنیم تا مردم فکر کنند ما کاری انجام داده‌ایم.
این همان مصداق سیاسی بودن موضوع استیضاح است. شخصاً با استیضاح آقای همتی مخالفم. با تغییر آقای همتی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چه بسا ممکن است شرایط بدتر شود.
باید زمان بیشتری به دولت داد. بازگشت کشور به صحنه بین‌المللی و منطقه، تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و فراهم شدن بسترهای ضروری برای بازگشت صادرات نفت و دیگر تولیدات کشور به روال طبیعی و افزایش درآمدهای ارزی مؤلفه‌هایی هستند که تأثیر مستقیمی روی وضعیت اقتصادی کشور خواهند داشت.
در چنان شرایطی اگر وزیر سیاست‌هایی داشته باشد که بخواهد برای وضعیت اقتصاد کشور مشکل‌ساز شود، می‌شود او را استیضاح کرد، تغییرش داد و حتی محاکمه‌اش کرد.
