چهار روز پس از انتشار شایعه استعفای ظریف و متنی که او خود در تشریح دلایل بازگشت به دانشگاه به توصیه رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر کرد، هنوز خبری از واکنش رئیس‌جمهوری به این ماجرا منتشر نشده است. به عبارتی همچنان مشخص نیست که آیا استعفای ظریف از مسئولیت معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری از سوی مسعود پزشکیان پذیرفته خواهد شد یا نه.قصه هر چه که بود، در نهایت معاون راهبردی رئیس‌جمهور ناچار شد «برای پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حرکت دولت وفاق ملی» راه بازگشت به دانشگاه را برگزیند. تصمیمی که رسانه‌ها آن را با تعبیر استعفا بازتاب دادند.
؛ در چنین فضایی روز گذشته مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور در صفحه مجازی خود یادداشتی را در همین باره منتشر کرد. به گزارش ایرنا یوسف پزشکیان در این یادداشت از مخاطبانش پرسید: فرض کنید برجام به جای دولت آقای روحانی در دولت آقای رئیسی تصویب می‌شد و مذاکره کننده‌اش نه آقای ظریف که مرحوم امیر عبداللهیان بود. هر کدام از ما چگونه موضع‌گیری می‌کردیم؟
مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور سپس در مقام یادآوری نقش ظریف در انتخابات و شکستن فضاسازی دشمنان برای تحریم انتخابات و بر جا ماندن درصد مشارکت بسیار پایین به آنان که این نقش مهم را فراموش کردند، یادآور شد: «شرایط در بخش‌هایی از جامعه به گونه‌ای بود که کمتر کسی ریسک دعوت مردم به مشارکت در انتخابات را قبول می‌کرد... در چنین شرایطی بود که یک دیپلمات کت و شلواری کارکشته کت از تن به در کرد و مردانه پا به میدان گذاشت و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد…»
یوسف پزشکیان در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: نمایندگان مجلس چند سال پیش قانونی را با عنوان «ممنوعیت به‌کارگیری مسئولان با زن و فرزند تابعیت مضاعف» تصویب کردند. اگر فرض کنیم که تصویب کنندگان این قانون حُسن نیت داشته‌اند، باید اعتراف کنیم که این قانون محصول بی‌اعتمادی به دستگاه‌های اطلاعاتی کشور بود. وقتی انتصاب افراد به پست‌های حساس مشروط به استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور است، تصویب چنین قانونی معنایش بی‌اعتمادی به سربازان گمنام امام زمان است. او در ادامه با یادآوری اینکه این قانون تا سال ۱۴۰۳ خیلی جدی گرفته نشده بود تا اینکه کسی معاون رئیس‌جمهور شد که بعضی از نمایندگان مجلس با او مسأله داشتند و فریاد واقانونا بلند شد، افزود: «درحالی که ده‌ها قانون زمین‌مانده وجود دارد که هیچ نماینده‌ای پیگیر اجرای آن نیست. قوانینی مثل ۱۶۹ مکرر مالیاتی و قانون کد زمین (یا جی‌نف) که می‌تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد، هیچ گاه به طور جدی پیگیری نشده است. آیا اختلاف جناحی و شخصی مهم‌تر از جلوگیری از فساد است؟»
مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور در عین حال با انتقاد ضمنی از تصویب نشدن طرح تعدادی از نمایندگان برای تدریس زبان‌های محلی که هفته گذشته در صحن مجلس اتفاق افتاد، یادداشتش درباره ماجرای اعمال فشار درباره انتصاب ظریف به دلیل تابعیت قهری فرزندانش را این‌گونه ادامه داد که «اگر این اندیشه در زمان پیامبر حاکم بود، سلمان‌فارسی مسئولیتی در حکومت اسلامی نمی‌گرفت و اگر در اوایل انقلاب حاکم می‌شد شهید چمران وزیر نمی‌شد. نتیجه همه دعواها این می‌شود که هر روز عده‌ای را از قطار انقلاب پیاده کنیم و هرکسی را با چوبی برانیم.»
آنطور که اظهارنظر یوسف پزشکیان روشن می‌کند و اظهارنظرهای دیگری که پیرامون این مسأله صورت گرفت، مسأله صرفاً ظریف نیست. مسأله بر سر این است که چرا یک ایرانی به دلیل تابعیت دیگری، حتی فرزند خود باید از حقی محروم شود؟ آیا در قوانین ما مجازات فردی به خاطر کاری که دیگری کرده است، پیش‌بینی شده است؟
