رئیس جمهور جدید سوریه در کنفرانس «گفت وگوی ملی سوریه» که دقایقی پیش در دمشق آغاز شد، گفت که این کشور تجزیه را نمی پذیرد.
به گزارش گروه بین الملل «احمد الشرع» ملقب به الجولانی در آغاز این کنفرانس افزود: در سایه حکومت بعث و خاندان اسد، سوریه متحمل درد و رنج های اقتصادی و سیاسی شد، انقلاب آمد و سوریه را نجات داد، اما چالش های ما همچنان گسترده است. سوریه بعد از این که به یکباره به سرقت رفته بود، امروز به مردم خود بازگشت.
وی اضافه کرد: ما بر خرابه ها اشک نمی ریزیم، بلکه ما امت عمل هستیم. سوریه امروز شما را برای توافق و مشورت کردن درمورد آینده کشور و ملت خود فراخوانده است، بعد از همه خرابی و ویرانی ها، اکنون در مرحله بازسازی کشور هستیم. سوریه تجزیه را نمی پذیرد، بلکه تمام مناطق سوریه مکمل یکدیگر هستند.
الجولانی ادامه داد: مساله انحصار سلاح در دست دولت سرگرمی نیست، بلکه یک امر واجب است. نباید سوریه را متحمل چیزی کنیم که طاقت آن را ندارد، صلح داخلی برای تمام مردم این کشور واجب است.
رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: سوریه در مساله همزیستی مشترک، مدرسه است که تمام جهان از آن یاد می گیرد. پیروزی که در سوریه محقق شد و خوشحالی مردم این کشور برخی ها را ناراحت کرد. سوریه خود را با دست های خود آزاد کرد، بنابراین سزاوار این است که خودش را با دستان خود بسازد. باید زیرساخت های اجتماعی و اخلاقی را که نظام سابق ویران کرد اصلاح کنیم.
پیش از این منابع آگاه از تشکیل کمیته مقدماتی برای برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که دولت بعدی سوریه بر اساس سهمیه‌های طایفه ای، دینی یا سیاسی نبوده، بلکه تکنوکرات خواهد بود.
در پی سقوط نظام بشار اسد یک کمیته مقدماتی برای برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه تشکیل شد که دعوتنامه‌ها، جزئیات جلسات و تاریخ برگزاری آن را سازماندهی و برنامه‌ریزی می کند و در همین راستا، گفت‌وگوها با همه اقشار مردم سوریه ادامه دارد.
منابع سوری گفته بودند که تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس از هزار نفر فراتر خواهد رفت.
بر پایه این گزارش، گفت‌وگو با شبه‌نظامیان موسوم به «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد) مورد حمایت آمریکا و حضور شخصیت‌های آن در کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه امکان پذیر است.
منابع مذکور همچنین گفتند: در دستور کار کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه، تشکیل یک هیات عمومی برای انتخاب اعضای دولت انتقالی بعدی خواهد بود و ممکن است منجر به تشکیل یک دولت انتقالی شود که مدت زمان فعالیت آن با اجماع ملی ملت سوریه تعیین می‌شود.
این منابع اعلام کردند: سازوکارهای تشکیل کمیته‌های اجرایی برای انتخاب اعضای دولت و کمیته‌های قانونگذاری و سازوکارهای کاری آنها در کنفرانس گفت‌وگوی ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبق گفته منابع الجزیره، قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۲ پس از توافق بر سر اصول قانون اساسی برای دوره انتقالی تعلیق خواهد شد و کمیته‌ای متشکل از کارشناسان از کنفرانس گفت‌وگو بیرون خواهد آمد که بر روی پیش‌نویس قانون اساسی جدید برای همه پرسی مردم کار خواهد کرد.
این منابع اضافه کردند: همه شخصیت‌های شرکت کننده در کنفرانس شخصا دعوت خواهند شد نه به عنوان نهاد یا حزب. از همه نمایندگان جامعه سوریه دعوت به عمل خواهد آمد تا در نهادها و کمیته هایی که از کنفرانس بیرون می‌آیند، شرکت کنند.
منابع مذکور همچنین گفتند: دولت بعدی بر اساس سهمیه‌های فرقه‌ای، مذهبی یا سیاسی نیست، بلکه بر اساس تخصص و متشکل از تکنوکرات‌ها خواهد بود.
