در جدیدترین آمار از شاخص تورم که مرکز آمار آن را منتشر کرده است، تورم سالانه مسکن و اجاره‌بها برابر ۴۰.۸ درصد و بالاتر از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) است. عدد شاخص در بهمن‌ماه به ۲۹۴.۱ رسیده است. این عدد به چه معناست؟ در محاسبات مرکز آمار یک «سال پایه» تعیین می‌شود و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ است. عدد سال پایه در آمارهای مرکز آمار ۱۴۰۰ است. بنابراین، عدد شاخص بهمن‌ماه از عدد سال پایه کم می‌شود تا میزان افزایش هزینه‌ها در این مدت زمان مشخص شود.
گروه اقتصادی : در جدیدترین آمار از شاخص تورم که مرکز آمار آن را منتشر کرده است تورم سالانه مسکن و اجاره‌بها برابر ۴۰.۸ درصد و بالاتر از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) است. عدد شاخص در بهمن‌ماه به ۲۹۴.۱ رسیده است. این عدد به چه معناست؟ در محاسبات مرکز آمار یک «سال پایه» تعیین می‌شود و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ است. عدد سال پایه در آمارهای مرکز آمار ۱۴۰۰ است. بنابراین، عدد شاخص بهمن‌ماه از عدد سال پایه کم می‌شود تا میزان افزایش هزینه‌ها در این مدت زمان مشخص شود.
با این فرمول، عدد شاخص بهمن‌ماه در حوزه اجاره، ۲۹۴ است. ۱۰۰ از این عدد کم می‌شود و عدد ۱۹۴ به دست می‌آید که به معنای افزایش ۱۹۴ درصدی هزینه اجاره‌ها، در این ۳۵ ماه است. به عبارتی در ۳۵ ماه گذشته، میزان هزینه‌ای که خانوارها برای اجاره مسکن داشته‌اند ۱۹۴ درصد رشد کرده است! عددی نجومی و سه رقمی که نشان از وضعیت وخیم ساختار اجاره‌نشینی در ایران دارد.
با اینکه تورم مسکن و اجاره‌بها از ابتدای امسال آهنگ رشد کندی داشته اما به‌خاطر ثبت تورم بالا در سال‌های اخیر، نرخ تورم بخش مسکن بالاتر از تورم عمومی، هزینه آن در سبد هزینه‌ای خانوار را بالا برده است. دولت برای کاهش فشار تورمی مسکن و اجاره‌بها بخصوص برای اقشار آسیب‌پذیر، دو بسته سیاستی جدید را در حال تدوین دارد. این دو بسته تولید و تأمین مسکن حمایت از مستأجران را مورد نظر دارد. حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تنوع‌بخشی به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی به مستأجران را مهم‌ترین محور برنامه جدید برای ساماندهی بخش مسکن عنوان کرد. طاهرخانی به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر تسهیلات مسکن و دسترسی به آن محدود به ساخت است اما در همین بخش نیز تنوع در پرداخت نداریم. به گفته معاون مسکن و ساختمان؛ انبوه‌سازان، سازندگان بخش خصوصی و سایر سازندگان تمایل دارند وام با مدت زمان بازپرداخت کوتاه‌تر دریافت کنند. بیشتر انبوه‌سازان به وام با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله نیازی ندارند در عوض خواسته آنان افزایش تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر است. از طرف دیگر، با کاهش دوره بازپرداخت، حجم پرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود.
طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان و شهرسازی درباره تدوین و طراحی پرداخت تسهیلات با زمان بازپرداخت میان‌مدت (حدود ۵ سال) گفت: «بیشتر تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، بخش ساخت را دربرمی‌گیرد به همین دلیل برای خرید، مدت‌هاست طرح جدیدی در پرداخت تسهیلات ارائه نشده است. بانک‌ها نیز از تنوع‌بخشی در پرداخت تسهیلات مسکن استقبال کرده‌اند. با این شرایط، بسته جدیدی با بانک مرکزی توافق شده است که بر اساس آن تنوع‌دهی به بخش تسهیلات مسکن در دستورکار قرار خواهد گرفت.»
وی گفت: «افزایش تسهیلات ساخت و خرید در بافت‌های فرسوده و میانی شهرها یکی از سیاست‌های مورد توجه دولت در ساخت، تولید و تأمین مسکن است. نرخ بالای سود تسهیلات، عملکرد نوسازی بافت‌های فرسوده را پایین نگه داشته است. ما در هماهنگی و برنامه‌ریزی با بانک مرکزی به دنبال آن هستیم تا پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده با نرخ سود پایین و افزایش طول دوره بازپرداخت صورت گیرد. پیش‌بینی این است که با تغییر شرایط پرداخت وام برای نوسازی بافت فرسوده، افراد بیشتری از این وام استفاده کنند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی دلیل موفقیت در ساخت مسکن روستایی را پرداخت تسهیلات کم‌بهره دانست و گفت: «در مسکن روستایی به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم، دلایل این موفقیت تسهیلات‌دهی با نرخ ترجیهی است، بنابراین در نوسازی بافت فرسوده نیز این برنامه را دنبال می‌کنیم.»
بسته حمایتی برای مستأجران
علاوه بر بازنگری در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، دولت در نظر دارد حمایت از مستأجران بویژه مستأجران در دهک‌های کم‌درآمد را به سمت حمایت واقع‌بینانه سوق دهد. پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران، در حال حاضر یکی از برنامه‌های حمایتی است اما این تسهیلات محدود است و به دست همه مستأجران متقاضی نمی‌رسد و نرخ سود آن بالاست و عملاً به هدف اصلی خود نمی‌رسد. برای اثربخشی بیشتر وام ودیعه، کاهش نرخ سود وام و پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی مورد نظر سیاست‌گذار بخش مسکن است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تدوین برنامه جدید برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، می‌گوید: «اصلی‌ترین هدف ما در پرداخت این تسهیلات کاهش نرخ سود آن است.»
طاهرخانی افزود: «پرداخت تسهیلات ودیعه به اقشار کم‌درآمد در تغییر سیاست تسهیلات‌دهی در بخش مسکن مورد نظر است. سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاه ایرانیان متصل شده است و از این به بعد تمام برنامه‌های بخش مسکن بر اساس دهک‌بندی این سامانه اجرا می‌شود. مستأجران در اولویت دریافت تسهیلات مسکن نیز از این به بعد با مراجعه به سامانه رفاه ایرانیان شناسایی می‌شوند. بخشی از مشکلات مربوط به مسکن استطاعت‌پذیر است. بخشی از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه امکان دسترسی به مسکن در استطاعت خود را ندارند که باید با سیاست‌گذاری‌ها و راهکارهایی این امکان برای همه اقشار جامعه فراهم شود. نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان باید به جامعه هدف اصلی که همان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، متصل شود.»
طاهرخانی خاطرنشان کرد: «بسته‌های پیشنهادی بازنگری در پرداخت تسهیلات مسکن آماده شده و قبل از سال جدیددر نشست شورای‌عالی مسکن ارائه می‌شود.
طبق برنامه هفتم توسعه، ۵ میلیون واحد مسکونی در بخش‌های مختلف شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده است، سهم مسکن حمایتی شهری در این برنامه ۱.۵ میلیون واحد است. مسکن روستایی، مقاوم‌سازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و دیگر روش‌های تأمین مسکن، بخش‌های دیگر ساخت ۵ میلیون مسکن در طول برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد. این برنامه نقشه‌راه دولت در حوزه مسکن است.»
یکی از اقدامات دولت برای تأمین مسکن مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر افزایش تسهیلات ساخت است، در حال حاضر تسهیلات ساخت از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که هدف آن تأمین مالی برنامه‌های حمایتی تولید مسکن است. بر‌اساس اطلاعات آماری وزارت راه و شهرسازی، طی ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ هزار قرارداد جدید تسهیلات بانکی ساخت مسکن منعقد شده است، افزایش مجموع قراردادهای بانکی به بیش از یک میلیون واحد (رشد ۱۲ درصدی)، رشد ۲۷.۲۸ درصدی میزان پرداختی تسهیلات بانکی به پروژه‌های مسکن حمایتی در این مدت و افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی از ۴۹۱ هزار به ۵۸۶ هزار واحد (رشد ۱۶ درصدی)، روند اجرای ساخت مسکن حمایتی بر اساس سیاست‌های جدید را نشان می‌دهد.
سهیلا یادگاری
خبرنگار
