طبق گفته وزیر کار، زمینه تعیین دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساختهای آن وجود ندارد و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای اجرا می شود، مهاجرت نیروی کار با نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
به گزارش گروه بازار در قانون کار عنوان شده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت تعیین کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجراست.بر همین اساس چند سالی است که هنگام تشکیل جلسات مزد و آغاز مذاکرات تعیین حداقل مزد کارگران، موضوع منطقه ای شدن دستمزدها پیش کشیده می شود.در چندسال گذشته پیشنهاد مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح می شد و نمایندگان کارگری با آن مخالفت می کردند.دلیل مخالفت گروه کارگری با تعیین مزد منطقه ای، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و شرایط اجرای چنین الگویی برای دستمزد است کما اینکه در بسیاری از کشورهای جهان ،مزد منطقه ای وجود دارد ولی فراتر از تعیین مزد حداقلی است و همه کشورها از الگوی مزد حداقلی تبعیت کرده و آن را حذف نکرده اند در حالی که در کشور ما بعضا این نگاه وجوددارد که با تعیین مزد منطقه ای، مزد حداقلی حذف شده و در نقاط مختلف کشور بسته به شرایط اقتصادی وهزینه های زندگی مزد کمتری تعیین و تصویب شود.
امسال نیز تا پیش از برگزاری جلسات رسمی دستمزد شورای عالی کار همچنان زمزمه های منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۴ کارگران شنیده می شود اما احمد میدری - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حجت را بر همگان تمام و اعلام کرده است که تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجراست.
به گفته وی زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
اجرای طرح مزد منطقه ای روی جابه جایی نیروی کار اثرگذار است و با منطقه ای شدن دستمزدها، افراد به امید دریافت حقوق بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و موجب خالی شدن روستاها می‌شوند.وزیر کار یکی از برنامه‌های وزارت کار را تعیین دستمزد بر اساس صنف عنوان کرده و گفته: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود زیرا گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
