موانع پیش روی مالیات ستانی عادلانه

مالیات­‌ستانی بر اساس عدالت و توزیع بار مالیات به همه قشرهای مردم از محوری­ترین مباحث مورد نظر سیاستگذاران در وضع قوانین مالیاتی می­باشد. اصل مالیات ستانی عادلانه در طول تاریخ همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مردم، دولت ها و حکومت ها بوده است. عدالت به معناى عام یعنی قرار دادن و نهادن هر چیز در محل حقیقى خود. ارسطو عدالت را دو به بخش افقی و عمودی تقسیم نموده است به صورتی که عدالت افقی یعنی «با برابری‌ها باید برابر رفتار شود» و عدالت عمودی یعنی «با نابرابری‌ها باید نابرابر رفتار شود».

آدام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل عمده را به عنـوان مبانی یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می کند. ۱) اصل عدالت و برابری: براساس این اصل، بار مالیاتی باید بـه صـورت عادلانـه بـین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد. یعنی هـر فـرد بایـد متناسب با سهمی که در تولید کالاها وخدمات دارد، درآمد کسب نماید؛ در این صورت توزیع درآمد در جامعه توزیعی عادلانه است. ۲) اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل، مبلغ ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریق پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد. ۳) اصل سهولت و یا سهل الوصول بودن: براساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و ارائه تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن طراحی شده باشد. ۴) اصل صرفه جویی: براساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یاید.

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه مالیات، مرتبط با توزیع منصفانه بار مالیاتی بین افراد و نیز عدم تبعیض ناعادلانه است و اصل تساوی افراد در مقابل مالیات در قوانین کلیه کشورها وضع شده است. در ایران مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(T/GDP) برابر ۵.۵ درصد می باشد که در مقایسه با متوسط جهانی (۱۴ درصد) اختلاف بسیاری دارد. این نسبت نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار پایین بوده و کفاف مخارج دولت را نمی هد. طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی در حال حاضر درآمدهای مالیاتی ۵۵ درصد از هزینه های جاری دولت را پوشش می دهد و دولت هم همچنان به منابع غیرپایدار وابسته می باشد.

بررسی آمارهای وصولی بخش مالیات بر درآمد که شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است، در می یابیم که بخش مشاغل یا همان اصناف در ایران با دارا بودن سهمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی تنها ۶ درصد از سهم مالیات در بین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می دهد، در حالی است که یک کارمند با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است که این امر اصل عدالت افقی در مالیات ستانی را نقض می کند.

از دیگر علل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در ایران معافیت های متعدد مالیاتی است که طبق برآوردهای رسمی تا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و بر طبق بررسی های غیررسمی این عدد تا ۴۵ درصد نیز می رسد. ويژگی مشترک معافیت‌های اعطايی در قانون مالیات‌ها اين است كه عموما غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی هستند. در حالیكه معافیت مالیاتی باید در چارچوب مبانی نظری و تجربی تصويب و اجرايی شود.  این سطح گسترده از معافیت های مالیاتی با اصل مالیات ستانی عادلانه در تضاد بوده و در همه این سال ها بار جبران هزینه های دولت را بر دوش بخشی از مودیان مالیاتی قرار داده است. به طور مثال شرکت های بزرگ با گردش مالی و سوددهی بالا در مناطق آزاد تجاری، فعالیت های بزرگ کشاورزی و سود سپرده ها که طبق قانون معاف از مالیات هستند، اصل عدالت عمودی مالیاتی را نقض می کند.

طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۴۰۱، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی که ۱.۸ برابر عملکرد اشخاص حقوقی و ۷۳ درصد درآمدهای مالیاتی در همان سال می باشد اعطا شده است.

معافیت دو برابری پایه مشاغل از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و افزایش معافیت حقوق کارکنان به ۲۸۸ میلیون تومان و همچنین برقرای سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از اقدامات مثبت دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه می باشد اما تا برقراری کامل این اصل فاصله بسیار است و تلاش جدی نهاد قانون گذاری در جهت اصلاح قوانین مالیاتی به خصوص موضوع معافیت های غیرهدفمند و اجرای درست و کامل آن توسط دولت را می طلبد.

کامران زارعی؛ کارشناس اقتصادی