رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور مهمترین اقدامات حوزه کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
به گزارش گروه بازار علاء‌الدین ازوجی درباره اهم اقدامات در حوزه کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از محورهای اصلی که به نوعی در چهارچوب‌های کلان دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور است، مربوط به تهیه و تدوین برنامه بهبود رشد اقتصاد ایران در قالب برنامه بازسازی اقتصاد ایران است.
وی افزود: بدیهی است بحث‌های اتفاق افتاده ذیل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم پیشرفت در پنج محور اصلی در کنترل تورم، بهبود معیشت مردم، کاهش ناترازی‌ها، بحث بهبود رشد و در نهایت مربوط به طرح‌ها و اقداماتی است که در چهارچوب طرح‌های بحث‌های پیشران است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ذیل این پنج محور به نوعی ۲۶ بسته اجرایی قرار دارد که توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تنظیم خواهد شد که در انتهای اسفند ماه تنظیم شد و ان‌شاالله در سال جدید به مرحله اجرایی در خواهد آمد.
ازوجی همچنین تصریح کرد: این موضوعات به دلیل گستردگی مباحث می‌تواند به بهبود اقتصاد ایران از بُعد بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند؛ همچنین در حوزه بهبود معیشت هم از بابت کنترل تورم می‌تواند نقش‌آفرین باشد؛ برای اینکه قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اقدام دوم راجع به بحث آمادگی اقتصاد ایران برای شرایط تحریم‌های احتمالی است، اظهار کرد: با توجه به تغییر و تحولات که در صحنه جهانی و به خصوص ریاست‌جمهوری آمریکا و حضور ترامپ افتاد، اقتصاد ایران این ظرفیت را داشت که آمادگی لازم را برای مقابله با تحریم‌های احتمالی داشته باشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی در پنج محور مشخص در حوزه بهداشت، تامین کالای اساسی، نفت، بانک مرکزی و همچنین بحث‌های مربوط به صنعت، اقدامات اولیه تنظیم شد و به تصویب و تایید مقامات اجرایی کشور رسیده است.
ازوجی به بخش سوم اقدام اشاره کرد و گفت: تجربه تاریخی اقتصادی ایران نشان داده که تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اوراسیا بسیار کمرنگ و ناچیز بوده و به رغم تحولات سیاسی که در منطقه افتاد، نتوانستیم از این ظرفیت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران استفاده کنیم. تاکید رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر این بود که یک بررسی اساسی از بابت توسعه تجارت با منطقه اوراسیا صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با خواست کشور روسیه بررسی اولیه انجام شد و گزارشی با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور به خصوص وزارت خارجه، وزارت نفت و همچنین سازمان توسعه تجارت، که در یک چهارچوب، برنامه عملیاتی توسعه تجارت با روسیه را دنبال کردیم و حتی بحث اقداماتی که باید به صورت میدانی صورت بگیرد در منطقه شمال، حضور پیدا کردیم و نکاتی که لازم بود توسط اتاق بازرگانی و انجمن‌هایی که کمک می‌کنند به این حوزه، در گزارش مربوطه لحاظ شده و در دستور کمیسیون شورای اقتصاد قرار دارد و ان‌شاالله با تصویب آن، این برنامه در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: نکته بعدی که عنوان اصلی بود، مشارکت کلیدی حوزه اقتصاد کلان برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود که در دو محور کلیدی قابل توجه است. محور اول بحث برآورد ظرفیت‌های مالیاتی ایران برای ۱۴۰۴ است که در قالب مدل‌های بررسی شده، عنوان سه گزینه در اختیار ستاد بودجه قرار داده شده و یکی از این گزینه‌های اصلی، مبنای برآوردهای درآمدی مالیاتی کشور برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ شده است.
ازوجی اظهار کرد: بدیهی است بعد از این بحث، تکلیف شده بود که امور اقتصاد کلان یک شمای کلی از مباحث تصویر اقتصاد ایران را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بدهد که به صورت یک گزارش منطقی، علمی و کارشناسی در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که نمایندگان محترم می‌توانند از این بحث‌ها بهره‌مند بشوند.
وی افرود: یکی از اقدامات مهمی که حوزه امور اقتصاد کلان دنبال کرده، بحث اجرایی‌سازی مواد ۳، ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه هفتم پیشرفت است که مبتنی بر بحث تامین مالی یا روش‌های تشخیص منابع مالی رشد اقتصادی دوره برنامه است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای این کار در چهارچوب بحث‌های کلانی که در شروع برنامه یا تدوین برنامه هفتم داشتیم؛ برنامه مشخصی برای تجهیز منابع تنظیم شده و این روش در سطح کلان و بخش‌های مختلف اقتصادی، منابع مالی برآورد شده و از دل این کار، بدیهی است که رشد اقتصادی ۸٪ نیازمند الزامات ایجاد اشتغال یک میلیون فرصت شغلی است، با افزایش سهم بهره‌وری ۳۵ درصد و همچنین تامین مالی که بیش از ۱۳ هزار همت در طول سال‌های برنامه نیازمند منابع مالی برای رشد اقتصادی است که هدف‌گذاری شده است.
ازوجی در ادامه گفت: بحث مربوطه نیازمند این بود که دستگاه‌های اجرایی مرتبط مشارکت کنند، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و نهادهایی که می‌توانند کمک کنند در این حوزه مشارکت فعال داشتند. در کنار منابع مالی که در حوزه بخش‌ها و کلان برآورد شده، الزامات تحقق این منابع مالی هم در پنج حوزه اقتصاد کلان، بانکی، در حوزه بازار سرمایه، حوزه تجارت خارجی به صراحت آمده که مورد تصویب شورای عالی راهبری برنامه هفتم قرار گرفته است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: یکی از اقدامات دیگر، موضوع تهیه نظام‌نامه برنامه بهره‌وری است. مطابق ماده ۱۱۱ برنامه بهره‌وری این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که قبل از اینکه برنامه ملی بهره‌وری تنظیم شود، در چهارچوب اولیه در قالب نظام‌نامه بهره‌وری تهیه و تنظیم شود که این موضوع در جلسه شورای عالی راهبری برنامه مورد بررسی قرار گرفته و ذیل برنامه ملی بهره‌وری در سال جدید تنظیم و توسط دستگاه اجرایی به‌عنوان درفت اولیه تهیه شد و توسط این سازمان با همکاری سازمان ملی بهره‌وری انشالله نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: یکی از موارد مهمی که در بحث برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته، کفایت سرمایه بانک‌هاست. یکی از مباحثی که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و به دولت و سازمان برنامه تکلیف شده که برنامه افزایش سرمایه تنظیم شود. با همکاری دستگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این برنامه تنظیم شده و در اختیار دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه قرار گرفته و به عنوان یک اقدام اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تحت عنوان محل‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گنجانده شده است.
ازوجی در پایان گفت: در نهایت اقدامی که در مرحله دوم بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یک تکلیف مورد توجه و تاکید قرار گرفت این بود که گزارش‌های نظارتی برنامه ششم توسعه به‌عنوان مستندات بودجه سال ۱۴۰۴ باید همراه لایحه در اختیار نمایندگان محترم قرار می‌گرفت که در ۱۲ محور مشخص حوزه اقتصاد کلان تهیه و تنظیم شده و در اختیار امور مربوطه قرار داده شده که انشالله به چاپ خواهد رسید.
