محمدجواد فرحزادی و یاسر مرادی در یادداشتی نوشتند: نگارش این مقاله را چند هفته بعد از سرقت از صندوق امانات بانک ملی آغاز کردیم. در بحبوحه ای که اختلاف بر سر مسئولیت بانک ملی در این سرقت و نحوه استرداد این اموال مطرح بود.
گروه اقتصادی | نگارش این مقاله را چند هفته بعد از سرقت از صندوق امانات بانک ملی آغاز کردیم. در بحبوحه ای که اختلاف بر سر مسئولیت بانک ملی در این سرقت و نحوه استرداد این اموال مطرح بود.
بر اساس یافته‌های این پژوهش قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکّب از اجارۀ اشخاص و اشیاء قابل‌توجیه است. با وجود امانی‌بودن عقد اجاره، بنابر مصالح‌اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط‌قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می‌توان تعهد بانک را، با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیاء ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به #اثبات_تقصیر بانک ندارد؛ بلکه بانک با اثبات بی‌تقصیری خود هم نمی‌تواند از مسئولیت معاف شود. به‌علاوه از پاره‌ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل‌استنباط است.
