روند کاهشی مطالبات بانک صادرات ایران در سال جاری رکوردی تاریخی را ثبت کرده است. وصول این مطالبات که سنوات گذشته و عمدتا از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی از شعب خارج از کشور این بانک باقیمانده است، سرعت بیشتری به خود گرفت.
روند وصول مطالبات این بانک همزمان با تلاش برای بهبود و ارتقای سایر شاخص‌های عملکردی از جمله منابع و مصارف و توسعه فناوری‌های نوین بانکداری، در سال جاری با سرعت بیشتری همراه بوده به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون 361 میلیون و 245 هزار درهم از مطالبات شعب خارج از کشور به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد ریال وصول شده و این روند با حمایت و پشتیبانی مراجع قضائی و دولت ادامه دارد.
شروع رشد فزاینده وصول مطالبات خارج از کشور
با وجود تنگناهای مختلف در عرصه بین‌المللی، در سال‌های اخیر وصول مطالبات خارج از کشور بانک صادرات ایران، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که خوشبختانه در دو سال اخیر با پیگیری‌های همه‌جانبه و ورود جدی مقامات و مسئولان قضایی و امنیتی کشور به این بخش با سرعت، تمرکز و دقت انجام شده، به طوری که وصول بیش از ۵۱۷ میلیون درهم از مطالبات بانک از ابتدای سال ۲۰2۳ تحقق یافته و این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲، از رشد حدود ۹۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
لازم به یادآوری است که مطالبات کلان نظام بانکی به برخی دلایل از جمله جهش‌های صدها برابری نرخ ارز، عدم توانایی تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ‌های افزایش یافته به دلایل مختلف اقتصادی، از جمله دلایل ناترازی به شمار می‌رود و بر اقتصاددانان فرهیخته و فهیم کشور پوشیده نیست.
مانده مطالبات شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران عمدتا مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ میلادی است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت شده در این شعب وصول شده و خدمت‌رسانی در آنها همچنان ادامه دارد و تأمین‌مالی و ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان بزرگ صنایع کشور از خودروسازی گرفته تا نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد از طریق ظرفیت‌های بانک معظم صادرات ایران صورت می‌گیرد و متوقف نشده است.
مصونیت صورتهای مالی با وجود ذخایر و وثایق قانونی
ذکر مبالغ گفته شده در برخی اخبار رسانه‌ها که با هدف و اغراض سیاسی دنبال می‌شود، به صورت ناخالص در این بخش از صورتهای مالی بانک منعکس شده که اساسا در صورتهای مالی شعب خارج از کشور در دوطرف ترازنامه ثبت و خنثی می شود. بعلاوه بابت بخش عمده باقی مانده تسهیلات موصوف نیز طی سنوات گذشته ذخایر اختصاصی اخذ گردیده و از این حیث صورتهای مالی بانک مشمول ریسک نخواهد شد.
از طرفی بیش از میزان خالص مطالبات شعب خارج از کشور بانک وثایق مناسب با قدرت نقد شوندگی در اختیار بانک بوده که اقدامات لازم جهت وصول آنها نیز در دست پی گیری قرار دارد.
اقدامات قانونی لازم در حال پیگیری جدی است
در همین راستا، اهم اقدامات انجام شده به منظور وصول مطالبات شامل اقدام به طرح شکایت علیه مدیونین در دادگاه‌های محلی و اخذ احکام محکومیت بدهکاران موضوعه، اقدام به تنفیذ احکام دادگاه‌های محلی در دادگاه‌های داخل کشور با همکاری قوه قضاییه، اقدام به ضبط/فروش وثایق ترهینی از طرق قانونی در خصوص رهینه‌های سهل البیع، شناسایی اموال مدیونین در خصوص احکام صادره و یا سایر تضامین اخذ شده از طریق مذاکره با مدیوین کلان شعب خارج از کشور به منظور تعیین تکلیف مطالبات بانک با همکاری دستگاه محترم قضایی است.
همچنین ایجاد واحدها و کمیته‌های تخصصی وصول مطالبات واحدهای خارج از کشور و انجام مذاکرات گسترده با مدیونین موصوف که منجر به وصول نقدی بالغ بر 900 میلیون درهم از مطالبات موضوعه طی سنوات اخیر و تعیین تکلیف بالغ بر 2 میلیارد درهم از مطالبات در قالب مصوبات استمهالی و یا واگذاری دارایی در دست اقدام، از جمله اقدامات دیگر بانک صادرات ایران در این زمینه است.
حفظ حقوق ذی‌نفعان، رسالت اصلی بانک
بانک صادرات ایران به عنوان یکی از پیشرانان پیشرفت و محورهای اصلی عملیاتی اقتصاد کشور و بانک مورد اعتماد مردم شریف ایران، دفاع از اموال و دارایی‌های بانک به عنوان ثروت سهامداران، منافع سپرده‌گذاران و تمامی ذی‌نفعان و مردم را با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی، سازمانی و به ویژه نیروی انسانی مجرب و کارآزموده و با تمام قدرت و با بهره‌برداری از تمامی مجاری و محاکم قضایی و بین‌المللی در دستور کار دارد و متعهد به دفاع از حقوق خود و همه ذی‌نفعان است.
