فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با وجود آن‌که تاکنون توانسته چارچوبی منظم برای تعیین بهای خودرو در بازار ایران ایجاد کند اما فرآیند اجرای آن گاه با چالش‌هایی همراه بوده است و از طرفی خودروسازان نیز مدعی هستند فاصله میان تصویب تا اجرای آن، ممکن است به کاهش انطباق قیمت‌ها با واقعیت‌های مالی روز منجر شود؛ مسأله‌ای که توجه و بررسی سایر راهکارها را در این زمینه ضروری ساخته است.
: قیمت‌گذاری منظم و قابل پیش‌بینی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در پایداری صنعت خودروسازی محسوب می‌شود. در این میان، فرمول شورای رقابت نقش مؤثری در ایجاد ثبات دارد اما خودروسازان اعلام می کنند اصلاح روند اجرای آن به منظور افزایش سرعت و انعطاف‌پذیری، می‌تواند گامی در جهت هم‌راستایی بیشتر با شرایط جاری تولید و بازار باشد؛ به‌ویژه اگر این فرآیند همچنان در چارچوب نظارت شورای رقابت حفظ شود.
به گزارش ایرنا، شورای رقابت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار، با هدف جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرمولی را برای قیمت‌گذاری خودروها تدوین کرده است. این فرمول‌ها که بر اساس عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های تولید، نرخ تورم و سود معقول برای تولیدکننده طراحی شده‌است، به‌منظور ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به کار گرفته می‌شود. با این حال، فرآیند اجرای این فرمول با چالش‌هایی روبرو است. خودروسازان مدعی هستند که طولانی بودن فرآیند اجراء و ابلاغ آن، به‌روزرسانی به‌موقع قیمت‌ها را با مشکل مواجه می کند و باعث می‌شود قیمت نهایی خودرو با بهای تمام‌شده تولید همخوانی نداشته باشد و در نهایت به زیان‌تولیدکننده و مصرف کننده تمام شود.
چالش‌های موجود در اجرای فرمول قیمت‌گذاری
فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت تدوین شده است از نظر خودروسازان در عمل با مشکلاتی همراه هست. یکی از این مشکلات، عدم انعطاف‌پذیری فرمول در مواجهه با تغییرات سریع اقتصادی و نوسانات بازار است. برای نمونه، خودروسازان ادعا می کنند افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز یا افزایش قیمت مواد اولیه در فرمول‌های موجود به طور کامل منعکس نمی‌شود، که این امر به کاهش سودآوری و حتی زیان آنها منجر می شود.
پیشنهاد تغییر در اجرای شیوه فعلی
با توجه به چالش‌های بیان شده، خودروسازان خواستار اصلاح و بازنگری در شیوه اجرای رویه فعلی را دارند و یکی از راهکارهای پیشنهادی آنها، واگذاری اجرای فرمول قیمت‌گذاری به هیأت‌مدیره خودروسازان و با نظارت شورای رقابت است. در این مدل پیشنهادی، خودروسازان می‌توانند با توجه به صورت‌های مالی به‌روز و شرایط واقعی بازار، قیمت‌ها را به‌صورت منعطف‌تر و سریع‌تر تنظیم کنند، در حالی که شورای رقابت نقش نظارتی خود را همچنان حفظ می‌کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود.
نگاهی به نتایج احتمالی اجرای این پیشنهاد
خودروسازان مدعی هستند که اجرای این پیشنهاد می‌تواند تأثیرات متعددی بر بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد و با این اقدام از یک طرف تولیدکننده می‌تواند از زیان‌دهی جلوگیری و سودآوری خود را حفظ کند که این امر می‌تواند، افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و بهبود کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر با تنظیم قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های بازار و هزینه‌های واقعی تولید، احتمال ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت در بازار آزاد کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند ثبات بازار و رضایت مصرف‌کنندگان را به ارمغان بیاورد.
بدیهی است اجرای این مدل نیازمند نظارت دقیق و شفافیت در عملکرد خودروسازان است و شورای رقابت باید مکانیزم‌های نظارتی مؤثری را طراحی و اجرا کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری و اطمینان حاصل شود که قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت منصفانه و براساس اطلاعات واقعی انجام می‌شود تا از تضییع احتمالی حقوق مصرف کننده نیز جلوگیری شود.
