در شرایطی که سکان مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور پس از فراز و فرود فراوان به بخش خصوصی داده شده است، مردم انتظار دارند که شاهد تحول در کیفیت و بهره وری در بنگاهی باشند که پنج دهه و نسل‌های مختلف از تولیدات آن خاطره دارند.
واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را می‌توان بزرگترین اقدام دولت چهاردهم در اعتماد به فعالان بخش خصوصی دانست تا هم بخشی از مشکلات صنعت خودرو در کشور کاسته شود و هم ارتقای کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه در دستور کار باشد.
مروری بر مدیریت این خودروسازی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشان می‌دهد که این اقدام، بزرگترین واگذاری مدیریت از بخش دولتی بوده است و دولت چهاردهم با اعتماد به بخش خصوصی توانست خود را از مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کنار بکشد.
هر چند این واگذاری با نقدها و مخالفت‌هایی هم روبروست اما کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که در صورت ارایه برنامه کاری مشخص از سوی تیم مدیریتی جدید، این واگذاری می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری در عرصه جهانی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تأمین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، افزایش اعتماد به بازار سرمایه، دور زدن از تحریم‌ها و سایر موارد شود.
باید گفت واگذاری بنگاهداری بخش دولتی به خصوصی نه تنها از مهم‌ترین مطالبه‌های بخش خصوصی بوده بلکه در دو دهه گذشته همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ به طوری که نه تنها در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید داشته‌اند بلکه در دیدارهای متعدد با مسئولان در دولت‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده‌اند.
نتیجه غفلت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعتماد نکردن به بخش خصوصی باعث شد تا صنعت خودرو روز به روز به سمت ناکارآمدی و تولید خودروهای بی‌کیفیتی برود که با زیان انباشته دود آن به چشم سهامداران و خریداران برود.
اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از نزدیک نیم قرن دوباره به بخش خصوصی سپرده شده است، انتظار می‌رود تا طبق آنچه که کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی و سرویس‌ها در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذینفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.
باید در نظر گرفت رسیدن بخش خصوصی به اهداف ترسیم شده با وجود زیان‌های انباشته، بدهکاری به قطعه‌سازان و بحران‌های فراوانی که محصول مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، هر چند آسان نیست اما با آسیب‌شناسی و شناسایی موانع و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به سمت ارتقای بهره‌وری در تولید در صنعت خودرو حرکت کرد.
درباره دستاوردهای واگذاری مدیریت صنعت خودرو و راهکارهایی که باید بخش خصوصی برای خروج این بنگاه از زیان در پیش گیرد، با امیرحسین کاکایی و مجتبی نظری از کارشناس صنعت خودرو به بحث و گفت و گو نشستیم.
امیرحسین کاکایی با اشاره به اینکه در مجمع عمومی اخیر مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز خصوصی‌سازی کامل انجام نشده است، می‌گوید: ایران خودرو از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی است اما دولتی‌ها برخلاف قانون تجارت و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداقل در این هفت سال به صورت دائم به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌اند.
وی عنوان کرد: باید حاکمیت قبول کند که صنعت خودرو یک صنعت تجاری - صنعتی است نه یک ابزار سیاسی؛ از این رو باید اجازه بدهد تا این صنعت رشد کند. اکنون نیز باید شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود و سایر بخش‌ها قبول کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی است و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارند یا اقدام به پرونده‌سازی نکنند.
این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه گاهی دیده‌ایم که با واگذاری مدیریت، ذینفعان پرقدرت و پرنفوذ ضرر می‌کنند، اظهار داشت: در مقابل نیز بخش خصوصی باید اصول تجارت را قبول کند و بر اساس آن به مشتری‌مداری و تولید با کیفیت بالا بپردازد.
کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت ایران خودرو یک شبه حل نخواهد شد، گفت: صنعت خودرو، صنعت بزرگی است که در کوتاه مدت حداقل یک سال زمان می‌برد تا بتواند آسیب‌شناسی کند و خود را از بحران‌های به وجود آمده نجات بدهد و بعد از آن با برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت به صنعت خودرو کمک کند.
کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: از آنجا که بخش خصوصی به فکر سهام خود و بقیه سهامداران است، برای بقا نیازمند ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری است؛ از این رو نیاز دارد تا با تغییر ساختارهای مدیریتی، به تحولات کل دست بزند.
کاکایی ادامه داد: از آنجایی که بخش خصوصی به گروه صنعتی و زنجیره تامین دسترسی دارد، ظرف ۲ تا سه سال آینده می‌تواند، مشکلات را حل کرده و به افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو موضوع مهمی است، گفت: زمانی که این صنعت به مرحله ثبات رسید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت می‌کند و می‌تواند با مشارکت‌های بین‌المللی و راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در سطح جهانی به رقابت بپردازد.
وی گفت: هرچند تحریم‌های خارجی محدودیت‌هایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌ها صورت بگیرد، در مقیاس جهانی می‌توان با تنوع محصولات، کیفیت بالا با ثبات قیمتی، ضمن رقابت با خودروهای خارجی، عرضه و تقاضا را سامان داد.
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه پارادایم مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی فرق می‌کند، گفت: در بخش مدیریت دولتی گاهی فشارها از سوی چهره‌های سیاسی باعث می‌شود تا یک شرکت خودروساز اقدام به زدن کارخانه تولید در استانی کند که سودده نباشد مانند اتفاقاتی که اکنون افتاده است اما در بخش خصوصی چنین فضایی حاکم نیست و هیات مدیره به خاطر منافع جمعی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
کاکایی عنوان کرد: در صنعت خودرو اکنون مدیران با تجربه و متخصصی وجود دارند که باید از تجربه آنها استفاده شود؛ اگر در مدیریت یک مجموعه اقتصادی درست عمل شود به طور قطع دستاوردهای خوبی برای صنعت خودرو خواهد داشت.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که از زمان انقلاب تا کنون، با واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی بزرگترین خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است.
مجتبی نظری کارشناس اقتصادی و صنعت خودرو نیز در این باره اظهار داشت: زمانی که تصمیم گیرنده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی باشد، به نفع سهامداران قدم برمی‌دارد؛ در همه جای دنیا از اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولتی به عنوان یک کار اشتباهی نام برده می‌شود. حتی کشورهای کمونیستی مانند روسیه و چین که اقتصاد آزاد دارند، نمی‌توانند در بخش دولتی رشد و نبوغ داشته باشند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی دخالت‌های غیر اقتصادی وجود دارد که این امر در بخش خصوصی وجود ندارد، ارکان بنگاه تولیدی بر اساس تولید و به دست آوردن بازار با قیمت صرفه اقتصادی است از این رو محصولی که با کیفیت و سود نداشته باشد را تولید نمی‌کند.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه اکنون در هیات مدیریه ایران‌خودرو سه کرسی به بخش خصوصی رسیده و ۲ کرسی در اختیار دولت است، گفت: ۲ تن از سهامداران شرکت‌های بانکی و صندوق بازنشستگی وابسته به دولت هستند و در مجموع باید گفت که هیات مدیره جدید فارغ از هیاهوی سیاسی باید به دنبال بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی و خارجی برای ارتقای تولید در این بنگاه اقتصادی بزرگ باشد.
نظری بر تغییر نگرش نسبت به شرکت ایران خودرو تاکید کرد و گفت: در تمام ارکان دولت و سازمان‌ها، ایران خودرو به عنوان یک نهاد دولتی شناخته می‌شود؛ حتی در نگاه مردم این خودروسازی یک بنگاه دولتی است و بنابراین این نگرش نیز باید تغییر کند.
وی خواستار آن شد که دولت از طریق اعطای تسهیلات این بنگاه را در مسیر اصلاحی خود کمک کند و در این باره توضیح داد: تغییر نگرش مردم و ارکان حاکمیت به این خودروسازی از تغییرات مربوط به تولید، کیفیت و خدمات سخت‌تر خواهد بود اما می‌تواند صنعت خودرو را به سمت بهره‌وری ببرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بنگاه اقتصادی شرایط بازار را می‌شناسد، گفت: بخش خصوصی می‌داند که اگر کالای ارائه شده در بازار کیفیت و خدمات پس از فروش نداشته باشد و حقوق مشتری را رعایت نکرده باشد، جایگاهی در بازار ندارد و از این رو باید به فکر ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت باشد.
نظری ادامه داد: بخش خصوصی به نفع سهامداران و خریداران فعالیت می‌کند و سوددهی یک شرکت را حق سهامداران در بورس می‌داند و برای افزایش سود آنان برنامه‌ریزی می‌کند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی گفت: هر چند بحث خروج دولت از بنگاهداری ۲۰ سال پیش مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون محقق نشده بود.
وی ابراز امیدواری کرد، با تدبیری که در دولت پزشکیان و اعتماد به بخش خصوصی وجود دارد ایران خودرو نیز مانند سایر شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار به سمت توسعه و ارتقای کیفیت با تأکید بر توان داخلی و بروز رسانی دانش مهندسی و صنعتی حرکت کند.
نظری یادآور شد: تصدی‌گری دولت به جای نقش تنظیم‌گری و نظارت در دهه‌های گذشته باعث کاهش کیفیت خودروها شده است و حتی قیمت‌گذاری دستوری ورشکستگی و زیان انباشته را در خودروسازی به دنبال داشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در دولت چهاردهم قدم‌های مثبتی در جهت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری رقم بخورد.
