ارزیابی یک طرح پژوهشی که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده نشان می‌دهد تلاش‌ها برای هدفگذاری یارانه‌ها به سمت سوخت‌های خاص برای افزایش دسترسی فقرا، غالباً با شکست مواجه شده و یارانه‌ها به گروه‌های پردرآمد منتقل شده است.
از این‌رو این پژوهش بر اصلاح نظام یارانه‌های انرژی ایران با رویکرد جدید بازتوزیع این یارانه‌ها، تأکید دارد.
در سال‌های اخیر، تمرکز دولت‌ها عمدتاً بر مصرف‌کننده نهایی بوده است و توجه کافی به عوامل اصلی هدررفت انرژی در سمت عرضه نشده است. با این حال، تعدادی از راهکارهای غیرقیمتی و مبتنی بر بهینه‌سازی نیز تصویب شده‌اند، اما نتایج ملموسی نداشته‌اند.
به عنوان مثال، دهک‌های بالای درآمدی که معمولاً مصرف بیشتری از انرژی دارند، از یارانه‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. در مقابل، دهک‌های کم‌درآمد که غالباً اتومبیل شخصی ندارند، سهم ناچیزی از این یارانه‌ها دریافت می‌کنند. بطوری‌که این موضوع نه تنها به تشدید نابرابری‌ها منجر شده، بلکه فاصله طبقاتی را نیز افزایش داده است.
ضریب جینی که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی در جامعه است، از ۰.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده وضعیت نابرابری در کشور است و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای را ضروری می‌سازد.
به استناد پژوهش ارائه شده از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، با ارائه نظام بازتوزیع یارانه‌های انرژی بر اساس ساختار موجود و تعامل مردم در مباحث کاهش هدررفت، ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمدهای دولت میسر می شود. تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این نظام می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، توانمندسازی انسانی و مالی در مناطق محروم و همچنین کاهش نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول هزینه‌ای کمک کند. با این رویکرد، انتظار می‌رود سرانه مصرف برق و گاز در بخش خانگی به طور قابل توجهی کاهش یابد و درآمدهای حاصل از اجرای این طرح بتواند منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های حوزه انرژی و حمل‌و‌نقل را تأمین کند.
صرفه جویی مالی برای دولت
بنابر محاسبات صورت گرفته در این گزارش پژوهشی، میزان یارانه‌های برق و گازرا میتوان طی ۵ سال از ۳۴۸۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۶۹.۶۶ میلیارد دلار به ۲۱۹۵ هزار میلیارد تومان برابر با ۴۳.۹ میلیارد دلار با فرض قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ۵۰ هزار تومان کاهش داد. این میزان کاهش را میتوان برابر با یک چهارم کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ برآورد کرد.
مطالعات صورت گرفته در این گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که با آزادسازی منابع حاصل از یارانه‌های انرژی، حدود ۲۵ میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور قابل باز توزیع خواهد بود و همین منابع می‌توانند به ترمیم شکاف‌های موجود و افزایش درآمدهای دولت کمک کنند.
این رویکرد نه تنها موجب صرفه‌جویی مالی برای دولت خواهد شد، بلکه می‌تواند جریان درآمدی آن را نیز افزایش دهد. باباز توزیع یارانه‌ها، تخصیص عادلانه منابع میان خانوارهای کم‌درآمد تضمین شده و ظرفیت کاهش نابرابری‌ها و کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. همچنین، منطقی شدن قیمت‌ها در زنجیره تأمین انرژی، انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد تا اتلاف منابع را کاهش دهند و سرمایه‌گذاران را تشویق به بهینه‌سازی مصرف انرژی کند.
آزادسازی منابع حاصل از یارانه‌های انرژی می‌تواند پیامدهای اقتصادی مثبتی به همراه داشته باشد. با کاهش تخصیص حامل‌های انرژی و آزادسازی منابع، دولت می‌تواند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی بپردازد.
به طور خاص، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های یارانه‌ای می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی جدیدی برای بخش انرژی کشور ایجاد کند. این امر بویژه در حوزه نفت و گاز حائز اهمیت است.
افزایش درآمدهای مورد وصول دولت
بر اساس نتایج این گزارش پژوهشی، با باز توزیع منابع یارانه‌ای، میزان درآمدهای مورد وصول دولت نیز از دو طرف با افزایش مواجه می‌شود.
اول اینکه به واسطه صرفه‌جویی انجام شده در بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های صادراتی و درآمدهای ارزی جدیدی برای بخش انرژی کشور بویژه نفت و گاز گشوده خواهد شد. دوم آنکه یارانه‌هایی که به ازای این مصارف پیش از این اختصاص می‌یافت نیز از چرخه خارج خواهد شد و بهای اضافه مصرف نیز با قیمت غیر یارانه‌ای دریافت می‌شود.
علاوه بر این، به واسطه آزادسازی منابعی از حامل‌های انرژی به صورت سالانه (مانند کاهش ۵ درصدی تخصیص حامل‌های انرژی در مصارف مربوطه) این بخش را میتوان به عنوان افزایش ظرفیت صادرات یا مصرف داخلی با قیمت صادراتی در نظر گرفت، که درآمدی متغیر اما بر مبنای محاسبات تا ۷۵ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار خواهد داد تا بتواند بر طرح‌های ارتقای بهره‌وری انرژِی سرمایه‌گذاری یا در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز مبرم این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
باید یادآور شد، شمشیر دو لبه محاسبات ارزی موجب می‌شود تا در صورت نوسان‌های شدید نرخ ارز، قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز دچار نوسان شدید شده و علاوه بر اینکه اهداف مد نظر طرح برای افزایش درآمدها و سرمایه‌گذاری در صنعت بالا دست را برآورده نخواهد کرد و این موضوع موجب فشار زیادی به دهک‌های کم درآمد می‌شود؛ پس بیراه نیست اگر گفته شود لازمه پیاده‌سازی منطقی این طرح در ابتدا حل بحران‌های ارزی و کنترل ارزی ریال وسپس مهار نرخ تورم است.
