سند «ساماندهی رمزداراییها» استخراج و معاملات رمزداراییها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیمگری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.
نظامنامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا در دیماه ۱۴۰۳ در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و در بهمنماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
ماده ۴ از این نظامنامه به قانون استخراج و معاملات رمزداراییها پرداخته است. بر اساس این ماده، استخراج و معاملات رمزداراییها تنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و الزامات آن و تحت نظارت تنظیمگران قابل انجام است.
تنظیمگران هر حوزه موظفاند مطابق تقسیم کار و اهداف و سیاستها به تنظیمگری حوزه مربوطه بپردازند.
سیاستگذاری و نظارت بر رمزداراییهای مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزداراییهای دیگر در کارگروه مدیریت محیطهای آزمون بررسی و تنظیمگری میشوند.
مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط مربوط به مخاطرهسنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزداراییها را تدوین و به کمیسیون عالی ارسال کند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش امنیت سایبری در این حوزه و کشف جرم، الزامات انتظامی سایبری را بهروز کند و به کمیسیون عالی ارائه دهد.
قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و قوانین مرتبط را تدوین کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها برنامهریزی کند.
تمامی تنظیمگران موظفاند از فناوریهای نوین تنظیمگری در نظارت بر فعالیتهای رمزدارایی استفاده کنند و مخاطرات رمزداراییها را مدیریت کنند.
یک تبصره بر این بخش تأکید دارد که بیمه مرکزی موظف است سازوکارهای بیمه مخاطرات رمزداراییها را تدوین کند.
تبصره دوم میگوید ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی باید از خدمات بیمه و وثیقهگذاری برای پوشش مخاطرات استفاده کنند.
تنظیمگران موظفاند در تدوین پیشنویسهای مقررات با تشکلهای بخش خصوصی همکاری کنند.
فعالیت در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط نهادهای تنظیمگر در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی ممنوع است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پیشنویس مقررات تبلیغات رمزداراییها را تدوین و برای تصویب به کمیسیون عالی ارائه دهد.