سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره سالانه که از تیرماه امسال در قالب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اجرا شد؛ به دلیل تورم عمومی میخکوب شده در کانال ۳۰ درصدی، بازار مسکن راه خود را رفت و اعتنایی به سقف اجاره‌بها نداشت.
بر اساس اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده (نرخ تورم) که مرکز آمار برای دی ماه امسال منتشر کرده، نرخ تورم اجاره‌بها برابر ۲/۴۱ درصد بود. هرچند این عدد پایین‌ترین رقم شاخص اجاره‌بها در سال جاری است؛ اما همچنان از رقم سقف قراردادهای اجاره به‌خصوص در شهرهای بزرگ بالاتر است.
معمولاً تورم اجاره‌بها سه موتور پیشران دارد: اول، تورم قیمت مسکن که انتشار آمار این بخش چندین ماه است که متوقف مانده؛ دوم، تورم عمومی که اعلام می‌شود؛ و سوم، روند عرضه و تقاضا که در شهرهای بزرگ شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کند. در سال‌های ابتدایی دهه اول ۱۴۰۰، تورم اجاره‌بها در کشور به سقف ۴۵ درصد نیز رسیده بود؛ اما حالا اندکی با آن رقم فاصله گرفته است.
دولت در نظر دارد برنامه‌هایی در بازار اجاره اجرا کند که هدف آن حمایت اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط است. حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، می‌گوید قانونی جدید برای ساماندهی بازار اجاره در حال تدوین است که تا پیش از سال جدید ارائه و پس از تصویب اجرا می‌شود. تلاش ما این است که تا پیش از آغاز فصل نقل و انتقالات بازار اجاره، قانون جدید ابلاغ شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قانون جدید ساماندهی بازار اجاره با هدف حمایت از مستأجران کم درآمد تدوین می‌شود. وام ودیعه فعلی با نرخ سود ۲۳ درصد پرداخت می‌شود که عملاً اقشار کم درآمد متقاضی آن نیستند و وام ودیعه کمکی به آنها نکرده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که از اواخر دهه ۹۰ جهش‌های متوالی قیمت داشت، با وجود قوانین و برنامه‌های مختلف اجرا شده، متوقف نشده است. در مرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم اجاره‌بها در تهران ۲/۴۱ درصد و در کل کشور ۸/۳۷ درصد بود. یک سال بعد این عددها به ۲/۴۵ و ۶/۵۰ درصد و دو سال بعد به ۶/۵۷ و ۵/۶۲ درصد رسید.
قیمت مسکن نیز بر اساس آمار بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه بالارفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، بازنگری در این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدتی برای کنترل بازار اجاره را در نظر دارد. برنامه مربوطه جهت ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن به تصویب می‌رسد.
طاهرخانی در حوزه راهکارهای کوتاه مدت بازار اجاره، توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و انجام پیش‌بینی‌های لازم، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را به اقشار متوسط و کم درآمد پرداخت کنیم.
وی گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را تعیین کنند. همچنین امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند، پیش‌بینی شده است.
اما به گفته طاهرخانی، کنترل‌های دستوری قیمت در بازار اجاره، آخرین راهکاری است که دولت در این بازار اجرا خواهد کرد. وی گفت: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره‌بها اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
احیای صنعت شهرها و شهرک‌های مسکونی پیرامون صنایع، تأمین مسکن با ایجاد خانه‌های سازمانی و ساخت خوابگاه‌های متأهلی با مشارکت دانشگاه‌ها، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های میان مدت دولت برای حمایت از مستأجران است.
