در حالی افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» و ایجاد صف‌های طولانی پشت‌نوبتی‌های آن، گلایه بسیاری از متقاضیان را پیش از این به همراه داشت اما براساس جدیدترین گزارشات «از ابتدای سال جاری تا اواخر دی ماه (۲۵ دی)، مجموع مبلغ پرداختی برای وام ازدواج از سوی دولت با رشدی ۳۳ درصدی همراه بوده است».
اهمال‌کاری بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج که امیدها را برای گره‌گشایی از مشکلات زوجین برای آغاز زندگی مشترک کم‌رنگ و طولانی کرده بود، هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی را در تابستان به دنبال داشت. حال آنکه طبق تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده که در این میان، وام ازدواج در سال جاری برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط نیز ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که بنا بر آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، مجموع رقم پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال جاری تا ۲۵ دی‌ماه به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که این رقم در سال گذشته معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
در مجموع رقم پرداختی در سال جاری با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده است.
همچنین سقف تسهیلات هم در سال جاری نسبت به سال قبل ۱.۷ برابر افزایش یافته است.
ارائه تسهیلات و وام ازدواج از سال ۱۳۸۸ در جهت حمایت از جوانان رسماً وارد شبکه بانکی کشور شد. اما به دنبال حمایت حاکمیت از تشکیل بنیان خانواده و تصویب قانون جوانی جمعیت، سرنوشت این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ تغییر کرد؛ دلیل این تغییر نیز عدم وجود وحدت رویه در افزایش و هماهنگ‌سازی وام‌های حمایتی از تشکیل و گسترش خانواده در برهه‌های مختلف بوده است که وضع مشخصی نداشت و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین نشده بود.
حال آنکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ خود، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها کرد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه بر در نظر گرفتن تسهیلات فرزندآوری در کنار تسهیلات ازدواج، شامل سه اتفاق مثبت دیگر، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مقدار وام‌های حمایتی، تسهیل شرایط معرفی ضامن و توجه به شرایط سنی در پرداخت وام ازدواج نیز می‌شد.
