حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی‌ها و منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز نظیر پولشویی، از جمله سیاست‌های مورد اشاره در سند ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا است.
حدود یک ماه پیش، خبری منتشر شد درباره تصویب و ابلاغ نظام‌نامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی استفاده از رمزارزهای بین‌المللی و اعلام جزئیات سند به آینده موکول شد.
نظام‌نامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی استفاده از رمزارزهای بین‌المللی اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. این نظام‌نامه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای برنامه‌های کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به تصویب رسید.
در این سند اهداف و سیاست‌های گوناگونی مطرح شده است؛ اولین سیاستی که در این نظام‌نامه به آن اشاره شده، بهره‌بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها است.
جلوگیری از به‌کارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور
حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و جلوگیری از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (جز رمزپول بانک مرکزی)، تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی، منع بکارگیری رمزدارایی‌ها برای اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر از جمله سیاست‌هایی است که در این سند به آن اشاره شده است.
اهداف مطرح‌شده در سند به این موارد محدود نمی‌شوند، جزئیات دیگری مانند حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات توسط ارائه‌دهندگان خدمات، تنظیم‌گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی و جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلایق و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم‌گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کارهای رمزدارایی مورد اشاره قرار گرفته است.
بخش نهم اهداف و سیاست‌های این سند معطوف به مسائل فرهنگی است. ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاه‌سازی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه‌گذاری‌های مفید مورد بحث قرار گرفته است.
تعریف مربوط به رمزدارایی‌ها
این سند، رمزدارایی را هر موجودیت دیجیتال رمزنگاری شده‌ای می‌داند که غیرقابل نسخه‌برداری است و در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است.
از سوی دیگر، بر اساس تعریف این نظام‌نامه، رمزارز نوعی پول دیجیتال رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
به دلیل تفاوت‌هایی که رمزدارایی‌ها با یکدیگر دارند، سیاست کشور در مقابل آن‌ها به دو شکل به کار گرفته می‌شود. نخست «سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانون‌مند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری مناسب، تسهیل‌گری کسب‌وکار، ساده‌سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی» و دیگری «سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم‌گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آن‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف».
تشکیل کمیته رمزدارایی‌ها
بر اساس سندی که منتشر شده، کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها با ترکیبی متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود و وظیفه پیگیری نحوه اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را برعهده دارد.
این کمیته عملکرد دستگاه‌ها در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به‌صورت ماهانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات گزارش می‌کند.
